!
( النساء . س ٤ ) أولو الامر أهل الاجماع
من
۲۰۱
ويرجع
الامر ألف نسمة فاذا هم اختاروا من أنفسهم بالانتخاب أو القرعة مئة أومثنين للقيام بما ذكر حصل المقصد بذلك وكان ما يقررونه إجماعا الامة. الناس الى الباقين في الامور الخاصة بمكانهم كالشورى في القضاء والادارة . وهذا ما يظهر لي انه اقرب ما يتحقق به العمل بالآية
هي
( المسألة الرابعة أولو الامرهم أهل الاجماع ) بينا ان أصول الشريعة الاساسية ن الاربعة المبينة في هذه الآية، وطبق ذلك بعض المفسرين الاصوليين على الاصول الأربعة التي عليها مدار علم أصول الفقه وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ـ وجعلوا الآية حجة على مشروعية الاجماع وهي لعمري أقوى دلالة عليه من آية( ٤ : ١١٤ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى) الآية، بل لاتدل هذه على الاجماع الاصولي كما سيأتي في تفسيرها من هذه السورة ، وجعلوا معنى رد المتنازع فيه الى الله ورسوله هو الفياس الاصولي . واشترطوا ان يكون أهل الاجماع هم المجتهدين وكذلك أهل القياس وعلى هذا يشترط في أعضاء مجلس النواب الذين يسمون في عرف العثمانيين بالمبعوثين وفي أعضاء المحاكم والمجالس ان يكونوا من المجتهدين ولا يكون لهم صفة تشريعية بغير ذلك ، وهذا هو الذي يفهم من علم الأصول وقد علمت رأينا فيه وسنزيدك إيضاحا قال الرازي في تفسيره الكبير في المسألة الثانية من مسائل الآية : اعلم ان هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه وذلك لان الفقهاء زعموا ان أصول الشريعة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الآية مشتملة على تقرير الاصول الاربعة أما الكتاب والسنة فقد وقعت الاشارة اليهما بقوله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ( فان قيل أليس ان طاعة الرسول هي طاعة الله فما معنى هذ المطف قلنا قال القاضي الفائدة في ذلك بيان الدلالتين فالكتاب يدل على أمر الله ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة والسنة تدل على أمر الرسول ثم نعلم
منه أمر الله لا محالة
( تفسير النساء »
« ٢٦ خامس »
س ٤ ج ٥ »
05_tmnar_ — ص ٢٠١