٢٠٠ إجتماع أولي الامر لوضع الاحكام بالانتخاب وعدمه ( النساء . س ٤ )
كما وقع منذ زمن الرواية والتدوين والتصنيف الى اليوم، فالله تعالى قد ذكر أولي الأمر هنا بصيغة الجمع وكذلك ذكر هم بصيغة الجمع في الآية الآتية التي ينوط فيها الاستنباط بهم بقوله ( ۸۲ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ( فعلم من ذلك انه يجب أن يكون لأولي الأمر مجمع معروف عند الأمة لترد اليهم فيه المسائل المتنازع فيها والمسائل العامة من أمر الأمن والخوف ليحكموا فيها ، والظاهر ان طاعتهم تجب على الحكومة وافراد الأمة اذا هم أجمعوا وانه يجب على الحاكم والمحكوم رد المسائل العامة والمتنازع فيها اليهم سواء اجتمعوا بأنفسهم أو بطلب الأمة أو بطلب الحكومة بشرط أن يكونوا هم هم ، فإن قيل أرأيت اذا انتخبت الأمة غير من ذكرتم وفاق للرازي والنيب بوري أنهم أولو الأمر ليكونوا هم المستنبطين لما تحتاج اليه من الاحكام والقوانين، والمشرفين على الحكام والمستشارين لهم ، أيكون أولو الأمر من وصفتم وان لم تنتخبهم الأمة أم يكونون هم المنتخبين من قبل الامة وان فقدوا تلك الصفات ؟ أقول في الجواب ان الامة اذا كانت عالمة بمعنى الآية ومختارة في الانتخاب عالمة با لغرض منه لا يمكن أن تنتخب غير من ذكرنا أنهم هم أهل المكانة الموثوق بعلمهم ورأيهم وإخلاصهم عندها لأن هذا هو الذي تقوم به مصلحتها الدينية والدنيوية ويتحقق به العمل بما هداها الله اليه في كتابه، فانتخابها إياهم أثر طبيعي لثقتها بهم ولعلمها بهدي دينها ، وان كانت جاهلة بما ذكر أو غير مختارة في الانتخاب فلايكون لانتخابها صفة شرعية . وانما الخطاب في الآية لأمة الاجابة في الاسلام وهي لأمر الاسلام ونهيه العالمة بما لا بد من علمه فيه . ولعل جهل الذين كانوا يدخلون في الاسلام أفواجا في الصدر الأول بهذا الحكم، وعدم معرفتهم لأولي الأمر ، كان احد الاسباب ، في عدم العمل بقاعدة الانتخاب فان قيل أيجب انتخاب جميع أهل الحل والعقد لأجل الاجتماع لاستنباط الأحكام العامة التي تحتاج اليها الأمة في سياستها وادارتها العامة أم يكتفى ببعضهم ؟ أقول الظاهر أنه يكتفي بأن يقوم بذلك من تحصل بهم الكفاية برضى الباقين ، فاذا فرضنا ان المملكة مؤلفة من مئة مدينة أو ناحية في كل واحدة منها عشرة من أولي الامر الذين يثق أهلها بعلمهم ورأيهم وينقادون لهم يكون مجموع أولي
المذعنة
05_tmnar_ — ص ٢٠٠