تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢١٢٩

١٩٤ الحكام والفقهاء والشريعة والقوانين ( النساء - ص ٤ ) الاجماع خاص بهم وكذلك استنباط الاحكام الفرعية خاص بهم ، ومهما اشتدت حاجة المسلمين الى استنباط أحكام لوقائع وأقضية جديدة فلا يجوز لاحد أن يستقبط لها حكما ، وان ما تنازع فيه المسلمون لا يجوز رده الى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة والعمل بما يهديان اليه بل يجب أن يقلد كل طائفة من المسلمين من شاؤا من المختلفين في الاحكام الشخصية ويتبعوا الحكام في غيرها ، ولا ضرر في اختلافهم وتفرقهم شيعا وان تفرقت كلمتهم في الاحكام والقضايا وفي العبادات حتى صار الحنفي يمكث في المسجد وامام الشافعية يصلي الصبح بالمنتسبين الى مذهبه فلا يصلي هذا الحنفي معهم حتى يجيء امام مذهبه فيأتم به وقف المسلمون في دينهم وشريعتهم عند الكتب التي ألفها المقلدون في القرون الوسطى وما بعدها ولكن الزمان ما وقف حتى صار حكامهم فريقين كما تقدم وصار الناس ينسبون كل ما هم عليه من الضعف والوهن والجهل والفقر الى دينهم وشريعتهم وسرى هذا الاعتقاد الى الذين يتعلمون علوم أور با وقوانينها فمنهم من مرق من الاسلام وفضل تلك القوانين على الشريعة ، اعتقادا منهم أن الشريعة هي ما يعرفه من كتب الفقه وهو لا يعرف من القرآن ولا من السنة شيئا ، ومنهم من تركوا العمل بهدا الفقه في السياسة وأحكام العقوبات وأحكام المعاملات المدنية واستبدل بها القوانين الاوربية، فصارت حكومتهم أمثل مما كانت عليه فقويت بذلك حجة أهل القوانين الوضعية على أهل الشريعة الالهية، فظنوا انها حجة على الشريعة نفسها وقام طلاب إصلاح الحكومة في الدولتين العثمانية والايرانية من المتفرجين يطلبون تقليد الافرنج في إصلاح قوانين حكومتيها لانهم جاهلون بما في القرآن الحكيم من أصول حكومة الشورى وتفويضها الى أولي الامر الذين تثق بهم الامة وتعول على (أيهم اذا كان فقها و نا لا يبالون بما يقول فينا أهل العصر لاجلهم ولاجل بعض كتب الفقه فيجب أن يبالوا ولا يرضوا بأن ينسب الجمود الى أصل الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( ص ) نعم انهم لا ينكرون هذه الأصول ولكنهم يقولون إنه لا يوجد في المسلمين الآن ولا قبل الآن بقرون من هم أهل للاجماع ولا لاستنباط الاحكام التي تحتاج اليها الامة من الكتاب والسنه ، ومادام المسلمون راضين بهذا
05_tmnar_ — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.