من
)
النساء من (٤) ترك المسلمين لأصول حكومتهم الشرعية ١٩٣ الاصول والقواعد الا ما هو قيام لمصالحكم ومنافعكم ، وهو على كونه حبرا في نفسه أحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة لانه يقطع عرق التنازع ، ويسد ذرائع الفتن والمفاسد الاستاذ الامام : قيل ان الشرط متعلق بالاخير وهو الرد الى الله والرسول والغرض منه تذكيرهم بالله حتى لا يستعملوا شهواتهم وحظوظهم في الرد وقيل متعلق بكل ماتقدم من طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الامر ، وهو الظاهر وجمهو والمفسرين على انه تهديد من الله تعالى لمن يخالف أمرا من هذه الاوامر وإخراج له من حظيرة الايمان ، ومعنى كونه خيرا إنه أنفع من كل ماعداه ولو جرى المسلمون عليه لما أصابهم ما أصابهم من الشقاء فقد رأينا كيف سعد المهتدون به وكيف شقي الذين أعرضواعنه واستبدوا بالأمر، وأما كونه أحسن تأويلا فهو أن الاوامر والاحكام انما تكون صورا معقولة وعبارات مقولة حتى يعمل بها فتظهر فائدتها وأثرها ، فعلمنا بالآخرة ليس الا صورا ذهنية لانعرف الحقائق التي تنطبق عليها الا اذا صرنا اليها أقول تلك أصول الشريعة الاسلامية المدنية السياسية القضائية لانرى فيها عوجا ولا أمنا ، ولا تبصر فيها غلا ولا قيدا ، وليس فيها عسر ولا حرج، ولا مجال فيها
للاضطراب والهرج، ولكن لم يعمل بها الا الخلفاء الراشدون عليهم الرضوان بحسب ما اقتضته حال الامة في ذلك الزمان، فكانوا مع ذلك حجة الله على نوع الانسان ، اذ لم تكتحل بمثل عدلهم عين الدنيا الى الآن ، واذا كان الله تعالى قد أكمل لنا بالاسلام دين الانبياء أصولا وفروعا ووضع لنا أصول الكمال للشريعة المدنية ووكل الينا أمر الترقي فيها بمراعاة تلك الاصول فكان ينبغي لنا بعد اتساع ملك الاسلام ودخول المالك العامرة التي سبقت لها المدنية في دائرة سلطانه ان ترتقي في نظام الحكومة المدنية ويكون خلفنا فيها أرقى من سلفنا لما الخاف من أسباب ووسائل هذا الترقي ولكنهم حولوا الحكومة عن أساس الشورى كما تقدم وأضاعوا الاصول التي أمروا باقامتها في هذه الآية فجرى اكثرهم على ان أولي الامر هم افراد الامراء والسلاطين ، وان كانوا جائرين ، ومنهم من قال انهم العلماء المجتهدون في الفقه خاصة ثم قالوا انهم قد انقرضوا وانه لا يجوز أن يخلفهم أحد وان
- تفسير النساء »
ه ٢٥ خامس »
س حه »
6
05_tmnar_ — ص ١٩٣