تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢١٢٦

( النساء . م (٤) فائدة رد الأمور المتنازع بها الى الكتاب والسنة ۱۹۱ فيهم العدد الكافي من العارفين بها فيظهر للجمهور خطأها فتتزلزل ثقته بمجلس الامة ويفتح باب الخلاف والتفرق ويخشي أن تتألف الاحزاب للمقاومة فإما أن يكره الجمهور المخالف على القبول إكراها وحينئذ يكون الحكم للعصبية الغالبة ، لا للامة المتحدة ، وإما أن تتطلع رءوس الفتن وهذا ما يجب اتقاؤه وسد ذريعته في أساس الحكم وأصول السلطة لثلا تهلك الامة بقيام بعضها على بعض ويكون بأسها بينها شديدا فيتمكن بذلك الاعداء من مقاتلها وقد نهينا في الكتاب والسنة عن التفرق والتنازع والخلاف التي تؤدي الى مثل هذا البلاء . فتين بهذا حكمة عرض المسائل التى يتنازع فيها أولو الامر على جماعة يردونها الى الكتاب والسنة ويحكمون فيها بقواعدهما التي أشرنا إلى بعضها آنفا فان الامة كلها ترضى بفصل هذه الجماعة عند ما تؤيده بدليله ، وهل تكون هذه الجماعة من علماء الدين فقط أم من طبقات أولي الامر المختلفة ؟ للمفسر بن في المخاطبين بقوله تعالى فان تنازعتم ، قولان مشهوران ( احدهما ( أنهم أولو الأمر على طريق الالتفات عن الغبية الى الخطاب . وعلى هذا يكون أولو الامر مخير بن في طريقة رد الشيء. المتنازع فيه الى الله والرسول بين أن يكون ذلك بواسطة بعض منهم أو من غيرهم بشرط أن يكونوا عالمين بالكتاب والسنة والمصالح العامة فإن اتضح الامر برده الي الكتاب والسنة لوضوح دليله وجب العمل به حتما و إلا كان المرجح هو الامام الاعظم كما تدل عليه السنة في ترجيح النبي (ص) لما اختلف فيه الصحابة يبدر وأحد، وعلى أي شيء يبني ترجيحه ؟ الذي ظهر لي ان النبي ( ص ) رجح في أحد رأي الاكثرين مخالفا لرأيه ، ورجح في بدر الرأي الموافق لرأيه ولم يكن هناك أكثرية ظاهرة ، فيجب أن يراعي الامام ذلك . ولا مجال في هذا للتفرق والخلاف والقول الثاني ان المخاطبين هم غير أولي الامر أي العامة وصرح بعضهم بأن هذا يختص بامر الدين فهو الذي لا يعمل فيه برأي أولي الامر والاولى أن يقال هم مجموع الامة وعلى هذا يكون للامة أن تقيم من يحكم فيما يختلف فيه أولو الامر برده الى الكتاب والسنة ويأتي هنا ما ذكرناه آنفا في الاتفاق والاختلاف والتنازع من النزع وهو الجذب لان كل واحد من المختلفين يجذب الآخر الى رأيه
05_tmnar_ — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.