تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢١٢٥

۱۹۰ المقابلة بين شكلي الحكومتين الاسلامية والأوربية ( القساء - ص٤) وهم يقولون انه لابد ان ينوب عن الامة من يمثلها في ذلك حتي يكون ما يقررونه كأنها هي التي قررته ونحن نقول ذلك أيضا كما علمت وهم يقولون ان ذلك يعرف بالانتخاب ولهم فيه طرق مختلفة ونحن يقيدنا القرآن بطريقة مخصوصة فلنا ان نسلك في كل زمن مانراه يؤدي الي المقصد، ولكنه سمى هؤلاء الذين يمثلون الامة أولي الأمر أي أصحاب الشأن في الامة الذين يرجع اليهم في مصالحها وتطمئن هي باتباعهم وقد يكونون محصور بن في مركز الحكومة في بعض الاوقات كما كانوا في الصدر الاول من الاسلام فالستة الذين اختارهم عمر الشورى في انتخاب خلف له كانوا هم أولي الامر ولذلك اجتمعت كلمة الامة بانتخابهم ولو بايع غيرهم أميرا لم يبايعوه لا نشقت العصا وتفرقت الكلمة، وقد يكونون متفرقين في البلاد فلا بد حينئذ من جمعهم ولهم ان يضعوا قانونا لذلك وهم يقولون ان هؤلاء اذا اتفقوا وجب على الحكومة تنفيذ ما يتفقون عليه وعلى الأمة الطاعة ولهم ان يسقطوا الحاكم الذي لا ينفذ قانونهم ونحن نقول بذلك وهذا هو الاجماع الحقيقي الذي نعده من أصول شريعتنا وهم يقولون انهم اذا اختلفوا يجب العمل برأي الاكثر وظاهر الآية على ما اختاره الاستاذ الامام ان ما يختلفون فيه عندنا برد الى الكتاب والسنة ويعرض على أصولها وقواعدهما فيعمل بما يتفق معهما ونحن نعلم كما يعلمون ان رأي الاكثر بن ليس أولى بالصواب من رأي الاقلين ولا سيما في هذا الزمان حيث يتكون الاكثر من حزب ينصر بعض أفراده بعضا في الحق والباطل ويتواضعون على اتباع أقلهم لا كثرهم في خطأهم . فاذا كان أعضاء المجلس مشتين منهم مئة وعشرة يتبعون حزبا من الاحزاب وأراد زعماء هذا الحزب تقرير مسألة فاذا اقنعوا بالدليل أو النفوذ ستين منهم يتبعهم الخمسون الآخرون وان كانوا يعتقدون خطأهم فاذا خالفهم سائر أهل المجلس يكون عدد الذين يعتقدون بطلان المسألة ١٤٠ والذين يعتقدون حقيتها ستين وهم أقل من النصف وتنفذ برأيهم الاكثرية لا تستلزم الحقية والاصابة في الحكم ولا هي بالتي تطمئن الامة الى رأيها فربما كان الاكثرون الذين يقررون مسألة مالية أو عسكرية مثلا ليس
05_tmnar_ — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.