سم الله
أدلة
٢٣٠ التصرف في ألفاظ الصفات بالتأويل. رواية الواحد في العقائد ( تفسير ج۳) والأمثال وما لا يعظم خطر الخطأ فيه ( وأما الثالث ) فقد قال قائلون لا يجوز أن يعتمد في هذا الباب إلا ماورد في القرآن أو تواتر عن الرسول متواتراً يفيد العلم . فأما أخبار الآحاد فلا يقبل فيه ولا نشتغل بتأويله عند من يميل الى . التأويل ولا بروايته عند من يقتصر على الرواية لأن ذلك حكم المظنون واعتماد عليه . وما ذكروه ليس ببعيد لكنه مخالف لظاهر ما درج عليه السلف فانهم قبلوا هذه الأخبار من العدول وروها وصححوها . فالجواب من وجهين ( أحدها ) أن التابعين كانوا قد عرفوا من الشرع أنه لا يجوز اتهام العدل بالكذب لاسيا في صفات الله تعالى . فإذا روى الصديق رضى الله عنه خبراً وقال سمعت رسول الله الله يقول كذا فرد روايته تكذيب له ونسبة له الى الوضع أو الى السهو، فقبلوه وقالوا قال أبو بكر قال رسول الله وقال أنس قال رسول الله وكذا فى التابعين فالآن إذا ثبت عندهم بأدلة الشرع أنه لا سبيل إلى اتهام العدل التقى من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فمن أين يجب أن لا يتهم ظنون الآحاد وأن ينزل الفان منزلة نقل العدل مع أن بعض الظن إثم ؟ فإذا قال الشارع ? ما أخبركم به المثل فصدقوه واقبلوه وانقلوه وأظهروه فلا يلزم من هذا أن يقال ما حدثتكم به نفوسكم من ظنونكم فاقبلوه وأظهروه وأرووا عن ظنونكم وضمائركم ونفوسكم ما قالته فليس هذا في معنى المنصوص . ولهذا نقول مارواه غير العدل من هذا الجنس ينبغى أن يعرض عنه ولا يروى، ويحتاط في المواعظ والأمثال وما يجرى مجراها (والجواب الثانى ( أن تلك الأخبار روتها الصحابة لأنهم سمعوه يقينا فما نقلوا إلا ما تيقنوه والتابعون قبلوه ورووه وما قالوا قال رسول الله عليه السلام كذا بل قالوا قال فلان قال رسول الله عليه السلام كذا وكانوا صادقين وما أهملوا روايته لاشتمال كل حديث على فوائد سوى اللفظ الموهم عند العارف معنى حقيقيا يفهمه منه ليس ذلك ظنيا في حقه . مثاله رواية الصحابي عن رسول الله عليه السلام قوله ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له ؟ وهل من مستغفر فأغفر له ? » الحديث فهذا الحديث سبق لنهاية الترغيب في قيام الليل
03_tmnar_ — ص ٢٢٠