) آل عمران . س (۳) التصرف فى ألفاظ الصفات بالتأويل ۲۱۹
الفطن المتعطش الى المعرفة للمعرفة لا لغرض آخر يحيك في صدره اشكال الظواهر وربما يلقيه في تأويلات فاسدة لشدة تمرهه على الفرار من مقتضى الظواهر .
مني
أولى
ومنع العلم أهله ظلم كبته إلى غير أهله ، وأما العامي فلا ينبغي أن يحدث به . وفى العامى كل من لا يتصف بالصفات المذكورة بل مثاله ما ذكرناه من إطعام الرضيع الأطعمة القوية التي لا يطيقها . وأما المظنون فتحدثه مع نفسه اضطرار فان ما ينطوي عليه الذهن من ظن وشك وقطع لا تزال النفس تتحدث به ولا قدرة على الخلاص منه فلامنع منه . فلا شك في منع التحدث به مع العوام بل هو بالمنع من المقطوع أما يحدث مع من هو في مثل درجته في المعرفة أو مع المستعد له فقيه نظر فيحتمل أن يقال هو جائز ولا يزيد على أن يقول أظن كذا وهو صادق ويحتمل المنع لأنه قادر على تركه وهو بذكره متصرف بالظن في صفة الله تعالى أو في مراده من كلامه وفيه خطر وإباحته تعرف بنص أو إجماع أو قياس على منصوص
ولم يرد شيء من ذلك بل ورد قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) فان قيل : يدل على الجواز ثلاثة أمور (الأول) الدليل الذي دل على إباحة الصدق وهو صادق فإنه ليس يخبر إلا عن ظنه وهو ظان ) والثانى ) أقاويل المفسرين في القرآن بالحدس والظن إذ كل ما قالوه غير مسموع من الرسول عليه السلام بل هو مستنبط بالاجتهاد و لذلك كثرت الأقاويل وتعارضت ( والثالث) إجماع التابعين على نقل الأخبار المتشابهة التى نقلها آحاد الصحابة ولم تتواتر وما اشتمل عليه الصحيح الذي نقله العدل عن العدل ، فانهم جوزوا روايته ولا يحصل بقول العدل إلا المفلن . والجواب عن الأول أن المباح صدق لا يخشى منه ضرر، وبث هذه الظنون لا يخلو عن ضرر فقد يسمعه من يسكن إليه ويعتقده جزماً فيحكم في صفات الله تعالى بغير علم وهو خطر والنفوس نافرة عن إشكال الظواهر فإذا وجد مستريحا من المعنى ولو كان مظنونا سكن إليه واعتقده جزما وربما يكون غلطا فيكون قد اعتقد في صفات الله تعالى بما هو الباطل أو حكم عليه فى كلامه بما لم يرد به ( وأما الثاني ) وهو أقاويل المفسرين بالظن فلا تسلم ذلك فيما هو من صفات الله تعالى كالاستواء والفرق وغيره بل لعل ذلك في الأحكام الفقهية أو في حكايات أحوال الأنبياء والكفار والمواعظ
03_tmnar_ — ص ٢١٩