تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ١١٦

(البقرة . س ٢) امتناع تكليف مالا يطاق وحظر وسائد الهلاك من شواهد القاعدة التي قبل هذه ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) وليست القاعدة مقصورة على محرمات المطاعم بل عامة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه لأجل الحياة واتقاء الهلاك ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه . فالزنا ليس مما يضطر الناس إليه لذلك كما قال العلماء ، ومن اضطر إلى رغيف « أثناء حديث . وسبب عدمه : مضطر مثله فليس له أن يرجيح نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيف القاعدة السادسة عشرة) بناء الدين عباداته وغيرها على أساس اليسر ، ورفع الحرج والعسر - كما عمل سبحانه به رخصة الفطر في رمضان بقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( ومثله تعليل رخصة التيمم برفع الحرج كما في سورة المائدة. وهذه القاعدة أوسع مما قبلها ، لأن هذه في ترك الواجب ، إلى بدل عاجل أو آجل ، وتلك في استباحة المحرم ولو مؤقتا ، فإن ترك الواجبات أهون من فعل المنهيات ، لقوله الا الله فاذا أمرتم بشىء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شی فدعوه » رواه الشيخان وهذا اللفظ لمسلم وهو من هذا أن الترك أهون على غير المضطر من الفعل لأن الأصل القاعدة السابعة عشرة) عدم تكليف ما لا يطاق وهذه أصل للتين قبلها والنص فيها قوله تعالى في آخر الآية من السورة ( ٢٨٦) لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) الانسان ما لا حرج فيه عليه. ولا عسر ؛ لأنه ضد الضيق، ولذلك كانت هذه أوسع مما قبلها وأصلا لهما ، فالله لم يكلفنا في دينه وشرعه ما لا طاقة لنا به ، ولا يدخل في وسعنا امتثاله بغير عسر ولا حرج ، فإذا عرض المسر عروضا بأسبابه العادية كالاضطرار الأكل الميتة والدم المسفوح وكالمرض والسفر اللذين يشق فيهما الصوم واستعمال الماء في الغسل والوضوء أو يضر ترك الأول بنية القضاء ، والثاني إلى التيمم المبيح للصلاة ، ولا تترك الصلاة نفسها لعسر أحد شروطها وعدم عسرها في نفسها ، وهي لا تعسر من حيث هى توجه إلى الله تعالى ومناجاة له بكتابه وذكره ودعائه ، فإن شق على المصلى بعض أفعالها كالقيام استبدل به القعود فإن شق عليه القعود صل مضطجعا أو مستلقيا. (القاعدة الثامنة عشرة حظر التعرض للملكة ، في قوله تعالى (١٩٥ ولا نلقوا ووسع
01_tmnar_0001114 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.