١١٤
إباحة المحرم للمضطر ويسر الشرع ( التفسير : ج ١ ) القاعدة الثالثة عشرة ( بطلان التقليد للآباء والأجداد والمشايخ والمعلمين والرؤساء ، لأنه نه جهل وعصبية جاهلية ، والشواهد عليه فى هذه السورة وغيرها عديدة أظهرها هذا ما حكاه تعالى لنا عن تبرؤ المتبوعين من الاتباع يوم القيامة في آيتي ( ١٦٦ و ١٦٧ ) وقوله عز وجل ( ١٧٠ و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آبائنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ) و إن في تحريم التقليد وتصريح الكتاب العزيز بأن الله تعالى لا يقبله ولا يعذر صاحبه به في الآخرة لتأكيداً شديداً لإيجاب العلم الاستقلالي الاستدلالي في الدين ، وهو لا يقتضى الاجتهاد المطلق في جميع مسائل التشريع ، أعنى الاستنباط العام ع الأحكام لكل ما يحتاج إليه الأفراد و الحكام - وإن في إطلاق مقلدة المصنفين بوضع خلف القرون الوسطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أمور الدين، وتحريم من الأخذ بالدليل فيه - لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع لافتياتا الله ، ونسخا لكتاب الله ، وشرعا لم يأذن به الله ، خلاصه تحريم العلم وإيجاب الجهل ، وهذا منتهى الافساد للفطرة والعقل ، وهو أقطع المدى لأوصال الإسلام، وأفعل المعاول في هدم قواعد الإيمان ، وعلة الملل لانتشار
على دين
البدع التي ذهبت بهداية الدين، واستبدلت بها الخرافات ودجل الدجالين . (القاعدة الرابعة عشر) إباحة جميع طيبات المطعم الطبيعية بحسب أفراها و إيجاب الأكل منها بحسب جنسها، وامتناع التحريم الديني العام لما لم يحرم الله تعالى منها ، وذلك قوله تعالى ( ١٦٨ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض خلالا طيبا) وقوله ( ۱۷۲ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طبيبات ما رزقناكم ) الآية . وقوله بعدها ( ١٧٣ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) تحصر المحرمات في هذه الأربعة . ومثله في سورة الانعام والنحل من السور المكية ، وفى سورة المائدة المدنية تفصيل في المينة مجعل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكلة السبع منها ، إذا ماتت بذلك ولم تدرك تذكيتها . وقيدت آية الانعام الدم بالمسفوح (القاعدة الخامسة عشرة) إباحة المحرمات للمضطر اليها بشرط أن يكون غير باغ لها ولاعاد فيها بتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة منها وذلك قوله تعالى في تنمة الآية الأخيرة
01_tmnar_0001114 — ص ١١٤