أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٧٧

سورة البقرة ۷۷ أحدهما : منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقاً. ، الثاني : التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البر كالبقرة ،والشاة، فتباح ميتة البحري منه، ما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه، ولا يخفى أن حجة الأول أظهر ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : الحِلَّ مَيْتَته» (۱) وقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة : وبين ٩٦]، كما تقدم. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله - فهو أن كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال، والطافي منه وغيره .سواء. وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام، فلا بد من ذكاته إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة. واحتج لعدم إباحة ميتة ما يعيش في البر بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يبح بغير ذكاة كالطير . وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر ا هـ . ، ، وكلب الماء عنده إذا ذُكِّي حلال، ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج إلى نص. فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلاً، والله تعالى أعلم. . وحجته ومذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلاً؛ لأنه مستخبث. وأما ما لا يعيش إلا في البحر [وهو الحوت بأنواعه] فميتته عنده حلال، إلا إذا مات حتف أنفه في البحر وطفا على وجه الماء. فإنه يكره أكله عنده، فما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات حلال عنده، بخلاف الطافي على وجه الماء. فيما يعيش في البر منه أنه مستخبث والله تعالى يقول: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبيث [الأعراف : ١٥٧] . وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : « ما ألقى البحرُ أو جَزَرَ عنه فكلوه، وما مات فيه وطَفا فلا تأكلوه اهـ . قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ا ، هـ (۲) وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر، وأن تخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص كما تقدم . (۱) سبق تخريجه . (۲) أخرجه عن جابر بن عبد الله : الدارقطني في الأشربة باب الصيد والذبائح والأطعمة حديث ١٠، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيد والذبائح ٢٥٥/٩ .
الجزء 1 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.