أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٧٦

٧٦ سورة البقرة وفي المدونة : ولا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت ؛ لأنها من صيد الماء . اهـ . أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقاً ولو ذكيت لقيام الدليل على ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما كلب الماء وخنزيره، فالمشهور من مذهب مالك، فيهما الكراهة . قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطفاً على ما يكره، وكلب ماء وخنزيره . وقال الباجي : أما كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنه مكروه، وقاله ابن وقال ابن القاسم في المدونة : لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء، ويقول: أنتم تقولون خنزير. وقال ابن القاسم وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حراماً . هذا ، : حاصل مذهب مالك هو المسألة في وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: ٩٦] ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما قاله جمهور العلماء، وهو الحق ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هُوَ الْطَهُورُ مَاؤُهُ الحِلَّ مَيْتَته» (۱) وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميتة البحر حلال وهو فصل في محل النزاع. وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم. كقوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٦٣] وقوله : ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفاً على صيغ العموم: وما معرفـــاً بــال قـد وجــدا أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى وبه نعلم أن قوله الله «مَيْتَتَهُ) يعم بظاهره كل ميتة مما في البحر . ومذهب الشافعي - رحمه الله هذه المسألة : في فميتته حلال بلا خلاف، سواء كان طافياً على الماء أم لا . هو أن ما لا يعيش إلا في البحر وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم، ومختصر المزني، واختلاف العراقيين أن ميتته كله حلال؛ للأدلة التي قدمنا انفا ومقابله قولان : (۱) سبق تخريجه .
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.