٣٤٦
سورة التوبة
وروي نحوه عن علي رضي الله عنه وبه قال الثوري وأبو ثور، وأبو حنيفة،
،
وأصحابه، وقال عثمان و ابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وطاوس والنخعي وجابر بن زيد والحسن، وميمون بن مهران والزهري وقتادة، وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبو عبيد، عليه إخراج زكاته في الحال، لأنه قادر على قبضه .
وقد قدمنا أنه قول مالك والشافعي، فإن كان الدين على معسر، أو جاحد، أو
مماطل ، فروایتان
أحدهما : لا تجب فيه الزكاة، وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور، وأهل العراق
لأنه غير مقدور على الانتفاع به . والثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري، وأبي عبيد، وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن ،والليث والأوزاعي يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهذا هو قول
مالك .
ومذهب أحمد رحمه الله : أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، التي هي الذهب والفضة، وعروض التجارة وهذا لا خلاف فيه عنه، وهو قول عطاء، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران ،والحسن، والنخعي ،والليث ،والثوري والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقد قدمنا نحوه عن مالك رحمه الله .
قدمناه
وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الباطنة، وقد عن الشافعي، في جديد قوليه.
وأما الأموال الظاهرة وهي السائمة والثمار والحبوب، فقد اختلفت فيها الرواية، عن أحمد رحمه الله ، فروي عنه ؛ أن الدين يمنع الزكاة فيها أيضاً كالأموال الباطنة، وعنه في رواية إسحاق بن إبراهيم يبتدىء بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة، فيزكي ما بقي .
ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع، ولا زكاة. وبهذا قال : عطاء، والحسن، وسليمان وميمون بن مهران والنخعي، والثوري، والليث،
وإسحاق .
وروي
أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، وبه قال الأوزاعي، وقد قدمناه
عن الشافعي في الجديد] وهو قول مالك .
إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين وهل هو مانع من الزكاة؟!
فاعلم أن اختلافهم في الدين هل يزكي قبل القبض وهل إذا لم يزكه قبل القبض
الجزء 2 — ص ٣٤٦