أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٦٩٧

٣٤٥ سورة التوبة يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناض سوى ذلك، ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه . وأما الماشية والزروع والثمار، فلا يسقط الدين وجوب زكاتها عنده ومذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - أن الدين إذا كان حالاً على موسر مقر أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عيناً أو عرض تجارة، وهذا قوله الجديد. وأما القديم: فهو أن الزكاة لا تجب في الدين بحال . أما إن كان الغريم معسراً أو جاحداً ولا بينة أو مماطلاً أو غائباً، فهو عنده كالمغصوب وفي وجوب الزكاة فيه خلاف والصحيح الوجوب؛ ولكن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في اليد. وإن كان الدين مؤجلاً ففيه وجهان . أحدهما لأبي إسحاق : أنه كالدين الحال على فقير أو ملىء جاحد؛ فيكون على الخلاف الذي ذكرناه أنفاً . والثاني : لأبي علي بن أبي هريرة لا تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه استقبل به الحول والأول أصح، قاله صاحب المهذب . الزكاة اتفاقاً عندهم . أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم أو غير لازم كدين الكتابة؛ فلا تجب فيه وإن كان عليه دين مستغرق، أو لم يبق بعده كمال النصاب فقال الشافعي في [القديم]: يسقط الدين المستغرق، أو الذي ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة، لأن الملك فيه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء، وقال في [ الجديد]: تجب الزكاة ولا يسقطها الدين لاختلاف ،جهتهما، لأن الزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة، وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير . أصحه عند الشافعية : أنه يجري على حكم زكاة المغصوب، وقد قدمنا حكمه، وللشافعية قول ثالث وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة، وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن . والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة، وهذا هو مذهب مالك كما الله الآدمي عندهم سواء في منع وجوب الزكاة، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله : أن كان له دين على مليء مقر به غیر مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى من تقدم، ودين ودین يقبضه، فإن قبضه أدى زكاته فيما مضى من السنين.
الجزء 2 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.