أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٣٦٠٣

سورة المعارج ۲۸۳ ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى دليل استدل أبو حنيفة رحمه الله لوجوب الزكاة في الخيل بالقياس في حملها على الأصناف الثلاثة الأخرى، إذا كانت للنسل أي كانت ذكوراً وإناثاً، بخلاف ما إذا كانت كلها ذكوراً يجامع التناسل في كل واشترط لها السوم أيضاً. เ (1), وبحديث: ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره (۱) الحديث. وفيه ذكر الأموال الزكوية كلها والإبل والبقر والغنم فقالوا والخيل يا رسول الله؟ فقال: «الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر أما التي لرجل أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة» - إلى آخر ما جاء في هذا القسم - ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها رياء وفواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر (۲) . فقال (۳) (٤) رحمه الله : إن حق الله في رقابها وظهورها هو الزكاة. وقد خالفه ذلك في صاحباه أبو يوسف ومحمد ووافقه زفر، وبما رواه الدارقطني (٣) والبيهقي (4) والخطيب من حديث جابر مرفوعاً: في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم». أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيها والرد على أدلة أبي حنيفة رحمه الله : واستدل الجمهور بقوله : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (٥) . والفرس اسم جنس يعم ويعدم ذكرها مع بقية الأجناس الأخرى حتى سئل عنها ، فلو كانت مثلها في الحكم لما تركها في الذكر . وحديث : قد عفوت عن الخيل فهاتوا زكاة الرقة». رواه أبو داود (٦) . وأجابوا على استدلال أبي حنيفة، بأن حق الله في رقابها، وظهورها إعارتها (۱) سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه . (۳) السنن، كتاب الزكاة حديث (۱) ١٢٥/٢، ١٢٦ . (٤) السنن الكبرى كتاب الزكاة ١١٩/٤ (0) أخرجه عن أبي هريرة : البخاري في الزكاة حديث ١٤٦٣ و ١٤٦٤ ، ومسلم في الزكاة حديث ٨ و، وأبو داود في الزكاة حديث ١٥٩٥ ، والترمذي في الزكاة حديث ٦٢٨، والنسائي في ، الزكاة، باب زكاة الخيل وابن ماجه في الزكاة، حديث ۱۸۱۲ . (٦) كتاب الزكاة حديث ١٥٧٤
الجزء 8 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.