أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٣٦٠٢

۲۸۲ سورة المعارج المفروض، وهو قول أكثر المفسرين ولا يمنع أن السورة مكية، فقد يكون أصل المشروعية بمكة ويأتي التفصيل بالمدينة وهو في السنة الثانية من الهجرة، وهنا إجمالاً في هذه الآية. الأول: في الأموال. والثاني في الحق المعلوم أي القدر المخرج، ولم تأت آية تفصل هذا الإجمال إلا آية : ( وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]، وقد بينت السنة هذا الإجمال. أما الأموال، فهي لإضافتها تعم كل أموالهم وليس للأمر كذلك، فالأموال الزكوية بعض من الجميع وأصولها عند جميع المسلمين هي : أولاً : النقدان الذهب والفضة. ثانياً : ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار. ثالثاً : عروض التجارة . رابعاً: الحيوان ولها شروط وأنصباء. وفي كل من هذه الأربعة تفصيل، وفي الثلاثة الأولى بعض الخلاف. وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان كل ما يتعلق بأحكامها جملة وتفصيلاً عند آيتي ﴿وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٤] وقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، ولم يتقدم ذكر لزكاة الحيوان ولا زكاة الفطر وعليه نسوق طرفاً من ذلك لتفصيل النصاب في كل منها، وما يجب في النصاب وما تدعو الحاجة لذكره من مباحث في ذلك كالخلطة مثلاً، والصفات في المزكّى والراجح فيما اختلف فيه، ثم نتبع ذلك بمقارنة بين هذه الأنصباء في بهيمة الأنعام وأنصباء الذهب والفضة لبيان قوة الترابط بين الجميع ودقة الشارع في التقدير . :أولاً : بيان النوع الزكوي من الحيوان . اعلم رحمنا الله وإياك أن مذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحيوان إلا في بهيمة 6 الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم الضأن والمعز سواء وألحق بالبقر الجواميس، والإبل تشمل العراب والبخاتي والخلاف في الخيل . 6
الجزء 8 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.