أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢٢٥٦

٥٢٠ سورة المؤمنون المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعاً للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾ [النساء : ٢٣] وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً، للإجماع على أن عموم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ يخصصه عموم ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ مَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) [النساء: ٢٢] الآية. والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، وهذا هو قول جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحداً خالف فيه، إلا صفي الدين الهندي والسبكي ، وحجة الجمهور أن العام المخصص، اختلف في كونه حجة في الباقي، بعد التخصيص، والذين قالوا هو حجة في الباقي . قال جماعة منهم : هو مجاز في الباقي، وما اتفق على أنه حجة، وأنه حقيقة وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته، وهل هو حقيقة أو مجاز، وإن كان الصحيح أنه حجة في الباقي، وحقيقة فيه، لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره عليه وأما حجة صفي الدين الهندي والسبكي على تقديم الذي دخله التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى، بخلاف الباقي على عمومه . " : الوجه الثالث: أن عموم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن) غير وارد في معرض مدح ولا ذم وعموم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَهُمْ ) وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم . اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله تعالى: و إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَمِيمِ ﴾ [ الانفطار : ١٣ - ١٤] فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح، وكل فاجر مع أنه للذم قال في مراقي السعود : وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم وخالف في ذلك بعض العلماء منهم: الإمام الشافعي رحمه الله، قائلاً : إن العام الوارد في معرض المدح، أو الذم لا عموم له لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم ، ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة : ٣٤] في الحلي المباح، لأن الآية سيقت الذم، فلا تعم عنده الحلي المباح. وإذا علمت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار ،عمومه، عند بعض العلماء .
الجزء 5 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.