سورة المؤمنون
جواز
جمع
۵۱۹
بها من وهي من صيغ العموم. فآية ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) وآية (سَأَلَ سَابِلُ [المعارج : ١] تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة ما، في قوله أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ في الموضعين على الأختين بملك اليمين في التسري بهما معاً لدخولهما في عموم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيهم وبهذا قال داود الظاهري، ومن تبعه ولكن قوله تعالى ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين) [النساء: ۲۳] يدل بعمومه على منع جمع الأختين، بملك اليمين، لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم تشمل كل أختين سواء كانتا بعقد أو ملك يمين ولذا قال الله عنه، لما سئل عن جمع الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية، وحرمتهما أخرى يعني بالآية المحللة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ ) وبالمحرمة ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
عثمان رضي
الأختين. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه ونزيد ما تدعو الحاجة إلى زيادته .
و حاصل تحرير المقام في ذلك : أن الآيتين المذكورتين بينهما عموم، وخصوص من وجه، يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها كما قال عثمان رضي الله عنهما أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وإيضاحه أن آية: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ تنفرد عن آية أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُم في الأختين المجموع بينهما، بعقد نكاح وتنفرد آية أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُهُمْ في الأمة الواحدة، أو الأمتين اللتين ليستا بأختين، ويجتمعان في الجمع بين الأختين، فعموم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) يقتضي تحريمه، وعموم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَهُمْ يقتضي ،إباحته، وإذا تعارض الأعمان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها: وجب الترجيح بينهما، والراجح منهما، يقدم ويخصص به عموم الآخر، كما أشار له في مراقي السعود بقوله :
وإن يك العموم من
وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم أوجه على عموم ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ ) :
فالحكم بالترجيح حتما معتبر
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
مرجح من خمسة
الأول : منها أن عموم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن ) نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء : وهي التي بين الله فيها من تحل منهن، ومن لا تحل وآية أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ ) في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساء، ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة. فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها . الوجه الثاني : أن آية أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ ) ليست باقية على عمومها بإجماع
الجزء 5 — ص ٥١٩