٢٦٨
سورة الحج
عليه قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلا انتهى بواسطة نقل النووي .
:
•
وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرمة التي أكرهها زوجها على الوطء حتى أفسد التكاليف اللازمة لها بسبب حجة القضاء من نفقات
حجها أو عمرتها بذلك، أن
جميع
سفرها في الحج، كالزاد والراحلة والهدي اللازم لها كله على الزوج، لأنه هو الذي تسبب لها في ذلك وإن كانت بانت منه ونكحت غيره، وأنه إن كان عاجزاً لفقره صرفت ذلك من مالها، ثم رجعت عليه بذلك إن أيسر، وهذا مذهب مالك وأصحابه وعطاء، ومن وافقهم، خلافاً لمن قال : إن جميع تكاليف حجة القضاء في مالها لا في مال الزوج، وهو قول بعض أهل العلم. قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي ما نصه : قال في شرح الطحاوي: أما المرأة إذا كانت نائمة، أو جامعها صبي أو مجنون فذلك كله سواء، ولا ترجع المرأة من ذلك بما لزمها عَلَى المكره، لأن ذلك شيء لزمها فيما بينها وبين الله غير محبور عليه كرجل أكره على النذر، فإنه يلزمه، فإذا أدى ما لزمه فإنه لا يرجع على المكره، كذلك هنا انتهى إتقاني تعالى. انتهى كلام الشلبي في حاشيته .
،
رحمه الله
وقال في موضع آخر من حاشيته المذكورة : ثم إذا كانت مكرهة حتى فسد حجها ولزمها ،دم هل ترجع على الزوج عن أبي شجاع لا وعن القاضي أبي حازم: نعم.
اهـ .
وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا لزوم ذلك لزوجها الذي أكرهها، ووجهه ظاهر جداً، لأن سببه هو جنابته بالجماع، الذي لا يجوز له شرعاً، ومن تسبب في غرامة إنسان بفعل حرام، فإلزامه تلك الغرامة لا شك في ظهور وجهه، والعلم عند الله تعالى.
،
وقال ابن قدامة في المغني: في مذهب أحمد في هذه المسألة: ما نصه : وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدي عليها، ولا على الرجل أن يهدي عنها نص عليه أحمد لأنه جماع يوجب الكفارة، فلم يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيام، وهذا قول إسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.
أحمد وعن
رواية أخرى أن عليه أن يهدي عنها، وهو قول عطاء، ومالك، لأن إفساد الحج وجد منه في حقها، فكان عليه لإفساده حجها هدي قياساً على حجه، وعنه ما يدل على أن الهدي عليها، لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليها، ويحتمل أنه أراد أن الهدي عليها، ويتحمله الزوج عنها، فلا يكون رواية ثالثة انتهى منه .
وفي مذهب الشافعي في هذه المسألة وجهان ، الأصح منهما عند أصحاب الشافعي:
الجزء 5 — ص ٢٦٨