أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢٠٠٣

سورة الحج ٢٦٧ وقال النووي في شرح المهذب : إذا وطىء القارن فسد حجه وعمرته، ولزمه المضي في فاسدهما وتلزمه بدنة للوطء، وشاة بسبب القرآن، فإذا قضى لزمته أيضاً شاة أخرى، سواء قضى قارناً أم مفرداً لأنه توجه عليه القضاء ،قارناً، فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه دم القرآن قال العبدري : وبهذا كله قال مالك، وأحمد. • وقال أبو حنيفة : إن وطىء قبل طواف العمرة، فسد حجه وعمرته، ولزمه المضي في فاسدهما والقضاء، وعليه شاتان شاة لإفساد الحج، وشاة لإفساد العمرة ويسقط عنه دم القرآن، فإن وطىء بعد طواف العمرة فسد حجه، وعليه قضاؤه وذبح شاة، ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة بسببها، ويسقط عنه دم القرآن . قال ابن المنذر وممن قال يلزمه هدي واحد عطاء وابن جريج ومالك والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وقال الحكم يلزمه هديان. اهـ. من شرح المهذب . وقد قدمنا أن الأظهر عندنا أن الزوجين المفسدين حجهما بالجماع تلزم كل واحد منهما ،بدنة إن كانت مطاوعة له وهو مذهب مالك وبه قال النخعي، وهو أحد القولين للشافعي . قال النووي: قال ابن المنذر : وأوجب ابن عباس وابن المسيب والضحاك والحكم، وحماد، والثوري، وأبو ثور على كل واحد منهما هدياً، وقال النخعي ومالك: على كل واحد منهما بدنة . وقال أصحاب الرأي : إن كان قبل عرفة، فعلى كل واحد منهما شاة، وعن أحمد روایتان : إحداهما : يجزئهما هدي واحد . والثانية : على كل واحد منهما هدي وقال عطاء وإسحاق : لزمهما هدي واحد. الفرع العاشر : إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه : فسدت عمرته إجماعاً، وعليه المضي في فاسدها والقضاء والهدي فإن كان جماعه بعد الطواف، وقبل السعي فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مذهب مالك فعليه إتمامها، والقضاء والدم، وقال عطاء : عليه شاة، ولم يذكر القضاء. وقال أبو حنيفة : إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته وعليه ،دم وإن طاف ثلاثة أشواط، فسدت، وعليه إتمامها والقضاء ،ودم، وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي، ولكنه قبل الحلق، فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي . : ، قال ابن المنذر ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي وقال ابن عباس، والثوري، وأبو حنيفة : عليه دم دم وقال مالك عليه الهدي، وعن عطاء : أنه يستغفر الله، ولا شيء
الجزء 5 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.