تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - السعدي - ت الصميل - ط دار ابن الجوزي 1-4 — الصفحة ٦٧٨

٦٧٨ سورة التوبة (٩٦ - ٩٧) مفيداً فيهم. و تكفيهم عقوبة وجهنّم جزاء بما كانوا يكسبون . ٩٦) وقوله : يحلفون لكم لترضوا عنهم ؛ أي: ولهم أيضاً هذا المقصد الآخر منكم غير مجرَّد الإعراض، بل يحبون أن ترضَوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئاً. فإن ترضوا عنهم فإنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين؛ أي: فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عن من لم يرضَ الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل كيف قال : فإنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولم يقل : فإنَّ الله لا يرضى عنهم؛ ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم؛ أو غيرهم؛ فإنَّ الله يتوب عليهم ويرضى عنهم، وأما ما داموا فاسقين؛ فإن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يُخْضِبُه من الشرك والنفاق والمعاصي. و حاصل ما ذكره الله أنَّ المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذاراً في تخلفهم؛ فإن المنافقين يريدون بذلك أن تُعْرِضوا عنهم وتَرْضَوْا وتقبلوا عذرهم فأمَّا قَبولُ العذر منهم والرضا عنهم؛ فلا حبا ولا كرامة لهم. وأمَّا الإعراض عنهم ؛ فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس . وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله. وقد نبأنا الله من أخباركم ، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته في هذا وفي قوله: وسيرى الله عَمَلَكُم ورسوله ؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. الأغراب اسد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ الدَّوابِر عَلَيْهِمْ دَابِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِن الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولُ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ (٩٩ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (۹۷) يقول تعالى: (الأعراب : وهم سكان البادية والبراري، أشد كفراً ونفاقا : من الحاضرة الذين فيهم كفرّ ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة؛ منها : أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام؛ فهم أحرى وأجدر أن لا
الجزء 1-7 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.