سورة التوبة (٩٤ - ٩٥)
بمصالحهم الدينية والدنيوية، فهم لا يعلمون : عقوبة لهم على ما اقترفوا . يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ وسيرى الله عملكمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم
(90)
(47)
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ) إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ) . ٩٤ لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء، وأنه لا عذر لهم؛ أخبر أنهم سيعتذرون إليكم إذا رجعتُم إليهم : من غزاتكم قُل لهم : ولا تعتذروا لن نؤمن لكم ؛ أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب، وقد نبأنا الله من أخباركم : وهو الصادق في قيله فلم يبق للاعتذار فائدة؛ لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالِفُ خَبَرَ الله الذي هو أعلى مراتب الصدق . وسيرى الله عملكم ورسوله : في الدُّنيا؛ لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرَّد الأقوال ؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذلك، ثم تُرَدُّون إلى عالم الغيب والشهادة : الذي لا يخفى عليه خافية، فينبئكم بما كنتم تعملون : من خير وشر، ويجازيكم بعدله أو بفضله ؛ من غير أن يظلمكم مثقال
ذرة .
(٩٥) واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات إما يُقْبَلُ قوله وعذرُه ظاهراً وباطناً ويُعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة ] . وإما أن يُعاقبوا بالعقوبة والتَّعزير الفعلي على ذنبهم. وإما أن يُعْرَضَ ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليَّة. وهذه الحال الثالثة التي أمر الله هي التي بها في حق المنافقين، ولهذا قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتغرِضوا عنهم فأعرضوا عنهم ؛ أي: لا توبخوهم ولا تجلدوهم أو تقتلوهم. إنهم رجس ؛ أي: إنهم قذر خبثاء، ليسوا بأهل لأن يُبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة
عنهم،
(۱) كذا في النسختين ولعل من المناسب أن تكون ما بين المعقوفتين بعد قوله : ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية». والله أعلم.
الجزء 1-7 — ص ٦٧٧