تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - السعدي - ت الصميل - ط دار ابن الجوزي 1-4 — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ سورة النساء (۱۲) وتعليقه سبحانه التوارثَ فيها بلفظ الزوجة دون المرأةِ ؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلكم نصفُ ما تَرَكَ أزواجكم : إيذان بأن هذا التوارثَ إنّما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب والمؤمِنُ والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارتُ، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى. وأما الرقيق؛ فإنه لا يَرِثُ ولا يورث : أما كونه لا يورث؛ فواضح؛ لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده وأما كونه لا يرث؛ فلأنه لا يملك؛ فإنه لو ملك لكان لسيده وهو أجنبي من الميت فيكون مثل قوله تعالى : للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهما السدس .... ونحوها لمن يتأتّى منه التملك، وأما (۱) الرقيق؛ فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضُهُ حرّ وبعضُهُ رقيقٌ ؛ فإنَّه تتبعض أحكامُه؛ فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث؛ لكون ما فيه من الحرية قابلاً للتملك وما فيه من الرق؛ فليس بقابل لذلك ؛ فإذاً يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محموداً ومذموماً مثاباً ومعاقباً بقدر ما فيه من موجبات ذلك؛ فهذا كذلك. وأما الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحاً ذكوريّته أو أنوثيته أو مشكلاً؛ فإن كان واضحاً؛ فالأمر فيه واضحٌ : إن كان ذكراً ؛ فله حكم الذكور، ويشمله النص الوارد فيهم وإن كانت أنثى ؛ فلها حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلاً؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما - كالإخوة للأم ؛ فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك ؛ لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين، قال تعالى: ﴿اعْدِلوا هو أقرب للتقوى ؛ فليس (۲) لنا طريق إلى العدل في مثل هذا هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ فاتقوا الله ما أكثر من استطعتم . وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دلّ (۱) في (ب): «فأما». (۲) في (ب): «وليس».
الجزء 1-7 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.