سورة النساء (۱۲)
٢٨٥
وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو السدس تكملة الثلثين، وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للأب؛ كما تقدم في
البنات وبنات الابن وإن كان الإخوة رجالاً ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمُبَعْضُ والخنثى والجد مع الإخوة لغير أُمّ والعَوْل والردّ وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل : نعم فيه تنبيهات
وإشارات دقيقة يَعْسُرُ فهمُها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات : فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيُعْرَفُ أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي، وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله : لا تدرونَ أيهم أقرب لكم نفعاً، وقد عُلِمَ أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضَّرر ، فلا ينتهضُ ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رُتِّبَ عليه الإرتُ، فُعِلمَ من القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: ﴿وأولو الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله، مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية: أن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه .
ذلك أن
وبهذا ونحوه يُعْرَفُ أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجبُ الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجِبُ لقيام المانع . يوضّح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم؛ انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به فيكون قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله : إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم؛ فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في (جلاء الأفهام ) : وتأمل هذا المعنى في آية المواريث
(۱) (ص ٣٤٧ - تحقيق مشهور بن حسن - ط دار ابن الجوزي).
الجزء 1-7 — ص ٢٨٥