تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1-3 — الصفحة ١٨٣

الجزء الثاني الزوجة إنما تلد الولد للزوج ، ولذلك يُنسبون إليهم لا إلى الأمهات ) روي ( أن المأمون بن الرشيد لما طلب الخلافة عابه هشام بن علي فقال : بلغني أنك تريد الخلافة ، وكيف تصلح لها وأنت ابن أمة ؟ فقال : كان إسماعيل عليه السلام ابن أمة ، واسحق ابن حرة ، فأخرج الله من صلب إسماعيل خير ولـد آدم وأنشد : لا تزرين بفتى من أن يكون له فإنما أمهات الناس أوعية أم من الروم أو سوداء دعجـاء مستودعات وللأبناء آباء رزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ( أي رزق الأمهات إذا أرضعن أولادهم ، ولباسهن ، لأنهن يحتجن إلى ما يقمن به أبدانهن ، لأن الولد إنما يتغذى باللبن ، فكان هذا من الحوائج الضرورية ( بِالمَعْرُوفِ ) حسبما يراه الحاكم ويفي به وسعه ، فإن قيل : إذا كانت الزوجية باقية ، فهي مستحقة للنفقة والكسوة بسبب النكاح ، سواء أرضعت الولد أم لم ترضعه ، فما وجه تعلق هذا الاستحقاق بالإرضاع ؟ قلنا : النفقة والكسوة تجبان في مقابلة التمكين ، فإذا اشتغلت بالحضانة والإرضاع لم تتفرغ لخدمة الزوج ، فربما يتوهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقطان ، فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة وإن اشتغلت المرأة بالإرضاع و لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا ﴾ التكليف : الإلزام وقولـه وسعها مفعول ثـان كأنـه قيل : لِمَ لَمْ تجب مؤونة الأمهات على أنفسهن ولم قيدت بالمعروف ؟ فأجيب بأنهن غير قادرات على الكسب لضعف بنيتهن ، واحتباسهن لمنفعة الأزواج ، فلو أوجب مُؤنَهنَّ على أنفسهن لزم تكليف العاجز ، لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾ نهي أصله لا تضارر ، أي لا تفعل المرأة الضرار بالأب بولدها ، أي بسبب إيصال الضرر إلى الولد ، وذلك بأن تمنع المرأة من إرضاعه مع أن الأب عليها في النفقة يوسع والكسوة ، فتلقي الولد عليه ﴿ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ أي لا يفعل الأب الضرار بالأم ، بأن ينزع الولد منها مع رغبتها في إمساكه ، وشدة محبتها له ، واضافة الولد إلى كل منهما لاستعطافها إليه ، لأنه ليس بأجنبي من كل واحد منهما ، وللتنبيه على أنه جدير بأن يتفقا على استصلاحه ، ولا ينبغي يضرا به أو يتضارا بسببه ﴿ وَعَلى الوَارِثِ ) أي وارث الصبي عنـد عـدم الأب ، ممن كان ذا منه مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ أي مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة ، وأجر الرضاع ﴿ فَإِنْ أَرَادَا ) أي الوالدان ) فصالاً ) أي فطاماً للصغير عن الرضاع قبل تمام الحولين ( عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ﴾ أي من الوالدين لا من أحدهما فقط ، لاحتمال إقدامه على ما يضر بالولد ، بأن تمل المرأة الإرضاع ، ويَبخل الأب بإعطاء الأجرة ، وربما يضر الفطام بجسمه ﴿ وَتَشَاوُرٍ ) في شأن الولد وتفحص عن أحواله ، وإجماع منهما على استحقاقه للفطام ، وإنما اعتبر اتفاق الوالدين لما في الأب من الولاية ، وفي الأم من أن رحم محرم
الجزء 1 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.