་
I
۱۸۲
( ۲ ) سورة البقرة
من
أزواجاً لهن ، ﴿ إِذَا تَرَاضَوْا ) أي أن ينكحن وقت التراضي ) بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ ) أي إذا تراضوا ملتبسين بالمعروف ، من العقد الصحيح ، والمهر الجائز ، والتزام حسن المعاشرة ، وشهود عدول ، والمعروف ما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة ، وفيه إشعار بأن المنع من التزوج بغير كفؤ ، وبما دون مهر المثل ، ليس من باب العضل ذلك ( إشارة إلى ما مضى ذكره أي الأمر الذي تلي عليكم من ترك العضل أيها الأولياء أو الأزواج ، ﴿ يُوعَظُ بِهِ ﴾ أي يُنهى ويُنصح به ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) لأنه المتعظ به والمنتفع ( ذلِكُمْ ) أي الاتعاظ به والعمل بمقتضاه ) أَزْكَى لَكُمْ ﴾ أنمى لكم وأنفع ، زكا الزرع إذا نما فيكون إشارة إلى استحقاق الثواب ﴿ وَأَطْهَرُ ( من أدناس الآثام ، وأوضار الذنوب ، وَاللهُ يَعْلَم ) ما فيه من النفع والصلاح والتفضيل ﴿ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) لقصور علمكم ، فـدعـوا رأيكم ، وامتثلوا أمره تعالى ونهيه ، في كل ما تأتون وما تذرون ، كما أن الوالد يحمي ولده عن بعض الأطعمة ، صوناً له عن انحراف مزاجه ، فذلك محض إصلاح له ، لما أنه يعلم ما لا يعلمه ، فقد وعظـنـا الله تعالى في الكتاب بكل ما هو خير وصواب ، ونهانا عن كل ما يؤدي إلى هلاك وتباب ، ولكن سماع النصيحة لا يتيسر إلا لأولي الألباب ، كما قال الإمام الغزالي : النصيحة سهل ، والمشكل قبولها ، لأنها في مذاق متبع الهوى مرّ .
وَالوَالِدَاتُ () أي جميع الوالدات، مطلقات كن أو مزوجات ، لأن اللفظ عام ، يُرْضِعْنَ ) خبر في معنى الأمر أي ليرضعن ، ( أوْلادَهُنَّ ( جمع ولد ذكراً كان أو أنثى ، ومعنى الأمر الندب ، ووجه الندب أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان ، وأن شفقة الأم أتم من شفقة غيرها ، واعلم أن حق الإرضاع لهن ، إلى أن يتزوجن بغير آباء الأولاد ، لأنهن يشتغلن بخدمة الأزواج فلا يتفرغن الحضانتهم على الوجه الأليق ، ( حَوْلَيْن - سنتين ، أصله من حال الشيء يحول إذا انقلب ، كَامِلين ( تامين ، أكده بصفة الكمال ، لأنه مما يتسامح فيه فيقال : أقمت عند فلان حولين بمكان كذا ، وإنما أقام فيه حولاً وبعض الحول لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة ( يحتمل أن يراد بها الوالدات فقط ، أو من والآباء معاً ، واعلم أن مدة الرضاع عند أبي حنيفة حولان ونصف ، وعندهما حولان فقط ، بهذه الآية ، ولا يباح إرضاع بعد هذا الوقت المخصوص على الخلاف ، لأن إباحته ضرورية لأنه جزء الآدمي ، فيتقدر بقدر الضرورة . ثم إنه تعالى كما وصى الأم برعاية جانب الطفل في قولـه ) وَالوَالِدَاتُ ( الخ ، وصى الأب برعاية جانب الأم ، حتى تتقوى على رعاية مصلحة الطفل ، فأمره بأن يرزقها ويكسوها بالمعروف ، سواء كان ذلك المعروف محدوداً بشرط وعقد أم لا ، فقال : ( وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ ) أي وعلى الذي يولد له وهو الوالد ، وإنما لم يقل على الوالد ليعلم أن الأولاد للآباء ، لأن
استدلالاً
الجزء 1 — ص ١٨٢