١٧٦
( ۲ ) سورة البقرة
والمطلقات المراد بها ذوات الأقراء من الحرائر ، المدخول بهن ، لأنه لا عدة على غير المدخول
بها ، وأصل التطليق رفع القيد ، أي المخليات من حبال أزواجهن ﴿ يَتَربَصْنَ ) خبر في معنى الأمر أي ليتربصن وينتظرن ) بِأنْفُسِهِنَّ } أي يحملن أنفسهن على التربص ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) أي مدة ثلاثة قروء ، فلا تتزوجن إلى انقضائها ، والقروء : جمع قرء ، وهو من الأضداد في كلام العرب ، يقع على الطهر والحيض ، ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القروء هي الحيض، لأن الله تعالى جعل الاعتداد بالأشهر ، بدلاً من الاعتداد بالقرء ، كما قال ( وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ( فلما شرع ذلك عند ارتفاع الحيض ، دلّ على أن الأصل كان هو الحيض ، وتمسك الشافعي بقوله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( على أن المراد بالقروء الأطهار ، لأن اللام في لعـدتهن للوقت ، ووقت العدة لا يجوز أن يكون وقت الحيض ، والطلاق في وقت الحيض منهي عنه ، وجوابه أن معناه فطلقوهن مستقبلات لعدتهن ، وهي الحيض الثلاث ، وليس معنى الآية أن الطلاق واقع في العدة ، وفائدة الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أن مدة العدة عند الشافعي أقصر ، وعند أبي حنيفة أطول حتى لو طلقها في حال الطهر ، يحسب بقية الطهر قرأ ، وإن حاضت عقيبه في الحال ، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها ، وعند أبي حنيفة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة ، إن كان الطلاق في حال الطهر ، أو من الحيضة الرابعة إن كان الطلاق في حال الحيض ، ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ﴾ أي يخفين مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) من الحبل والحيض ، بأن تقول المرأة لست بحامل ، أو لست بحائض حائض ، لتبطل حق الزوج من الولد والرجعة ، أو كتمت حيضها استعجالاً للطلاق ، لأن الطلاق السني إنما يكون في الطهر ، وفيه دليل على قبول قولهن في ذلك نفياً وإثباتاً إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ﴾ أي فلا يجترئن على ذلك ، فإن قضية الإيمان بالله واليوم الآخر منافية له قطعاً ، وفيه تهديد شديد على النساء ، ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ( جمع بعل ، سمي الزوج بعلاً لقيامه بأمر زوجته ، كأنه مالك لها ، والتاء في البعولة لتأنيث الجمع ، ودلت تسمية الزوج بعلاً بعد طلاقها الصريح ، على أن النكاح قائم ، والحل ثابت ، والضمير للمطلقة بالطلاق الرجعي ، ولا حق لأزواج البـوائن في النكاح والرجعة أَحَقُّ بَرَدْهِنَّ ) إلى النكاح والرجعة إليهن ) في ذَلِكَ ) أي في زمان التربص ، فإن حق الرجعة إنما يثبت للزوج ما دامت في العدة ، وإذا انقضى وقت العدة ، بطل حق الرد والرجعة ، والمعنى أن أزواجهن حقيقون بردهن ، ﴿ إنْ أَرَادُوا ) أي الأزواج بالرجعة و إصلاحاً ) لما بينهم وبينهن ، وإحساناً إليهن ، ولم يريدوا مضارتهن ، كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، كان الرجل يطلق امرأته ، فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ، ثم بعد مدة طلقها ، يقصد بذلك تطويل العدة عليها ، ثم إنه تعالى لما بين
وهي
الجزء 1 — ص ١٧٦