تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1-3 — الصفحة ١٧٥

الجزء الثاني ١٧٥ وهي يمين مكروهة ، قال الشافعي : وأخشى أن تكون معصية وفي الحديث : « من حلف بغير الله فقد أشرك بالله » (۱) معناه من حلف بغير الله تعالى ، معتقداً تعظيم ذلك الغير ، قد أشرك المحلوف به مع الله في التعظيم المختص به ، قال على الرازي : أخاف الكفر على من قال : بحياتي ، وبحـيـاتـك ، وما أشبهه ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه ، لقلت إنه الشرك ، لأنه لا يمين إلا بالله ، ولا يحلف بالبراءة من ، الإسلام فمن فعل ذلك صادقاً ، لن يرجع إلى الإسلام سالماً ، وإن كان كاذباً خيف عليه الكفر ، وفي الحديث : « من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال » (۲) وظاهر الحديث يدل على أن المسلم إن قال : إن أفعل كذا فأنا يهودي ، ففعل يكفر ، وبه قال الشافعي ، وقال الحنفية : لا يكفر ، فحملوا الحديث على التهديد ، وأما إن علقه بالماضى كقوله : إن فعلتُ كذا فأنا يهودي وقد فعل ، فقد اختلف الحنفية ، والصحيح أنه لا يكفر إن كان يعلم أنه يمين ، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر ، لأنه رضي بالكفر ، وهو محمل الحديث عند الأكثر ، وفي الفتاوى البزازية والفتوى على أنه يمين يلزم عليه الكفارة . لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ الإيلاء : الحلف أي الذين يبعدون من نسائهم مؤلين ( تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) أي لهم أن ينتظروا في هذه المدة من غير مطالبة بفيء أو طلاق ، والإيلاء من الزوجة : أن يقول الرجل : والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعداً ، أو لا أقربك على الإطلاق ، ولو حلف على أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون مؤلياً بل هو حالف، إذا وطئها قبل مضي تلك المدة يجب عليـه كفارة يمين على الأصح ، وللإيلاء حكمان : حكم الحنث ، وحكم البر ، فحكم الحنث وجوب الكفارة بالوطىء في مدة الإيلاء ، وحكم البر وقوع طلقة بائنة عند مضي مدة الإيلاء ، وهي أربعة أشهر ، إن كانت المنكوحة حرة ، قال قتادة : كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية ، وقال سعيد بن المسيب : كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يحب امرأته ، ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدأ فيتركها ، لا أيما ولا ذات بعل ، وكانوا في ابتداء الإسلام يفعلون ذلك أيضاً ، فأزال الله ذلك الضرر عنهن ، وضرب للزوج مدة يتروّى فيها ويتأمل ، فإن رأى المصلحة في ترك هذه المضارة فعله ، وإن رأى المصلحة في المفارقة فارقها ﴿ فَإِنْ فَاؤوُا ) أي إن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك الجماع ﴿ فَإن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يغفر للمولي بفيئته - التي هي كتوبته - إثْم حنثه ، ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاق ) أي حققوه وأكدوه ، بأن ثبتوا على ترك القربان حتى مضت المدة ﴿ فَإنَّ اللهَ سَميع ) لطلاقهم عليمٌ ﴾ بغرضهم فيه . (1) أخرجه الترمذي بلفظ : « فقـ كفر أو أشرك » وقال : حسن ، و ه الحاكم وسكت عنه في فتح الباري. (٢) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ، وانظر جامع الأصول ١١ / ٦٥٦
الجزء 1 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.