تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان - الشنقيطي - ط الفضيلة غير ملون — الصفحة ٦٨

٦٨ قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) سورة البقرة: الآية (٢٤١) ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي، سواء أطلقت قبل الدخول أم لا فرض لها صداق أم لا ؟ ويدل لهذا العموم قوله تعالى: ياتها النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَّ سراها جميلًا ﴾ [الأحزاب] مع قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ مع قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: ۲۱] وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به يعم إلا بدليل على الخصوص كما عقده في (مراقي السعود) بقوله : ((YA) حكمه جميع الأمة وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني وهو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافاً للشافعي القائل بخصوصه به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على العموم، كما بيناه في غير هذا الموضع. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن أزواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول. وفرض الصداق معاً ؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئاً، فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ ثم قال: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل، ووجهه ظاهر معقول. وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضاً لها، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعَكُنَ وأُسَرِحَكنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق ،وغيرها وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء. والأحوط الأخذ بالعموم، وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة، وعقده في (مراقي السعود) بقوله : وناقل ومثبت والآم على إباحة ... إلخ . بعد النواهي ثم هذا الآخر فقوله : ثم هذا الآخر على إباحة يعني أن النص الدال على أمر مقدم على النص الدال على إباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعاً ؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِيعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُمُ، فإن توافقا على قدر فالأمر واضح وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط، فيعين القدر على ضوء قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] هذا هو الظاهر وظاهر قوله: وَمَتَمُوهُنَّ ) وقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافاً لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاً، واستدل بعض المالكية على عدم وجوب معین المتعة
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.