سورة البقرة: الآيتان (٢٣٣ - ٢٣٤)
،
٦٧
النشوز والعصيان وبذاءة اللسان والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير . وقال ابن كثير : إنه جيد، فإذا زنت أو أساءت بلسانها أو نشزت جازت مضاجرتها ؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية.
قوله تعالى: ﴿وَإِن أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ . ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك، إذا سلم الأجرة المعينة في العقد، ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك، ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق: ٦] ، والمراد بتعاسرهم : امتناع الرجل من
دفع ما تطلبه المرأة وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به . قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعشرا . ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً كانت عدتها وضع حملها، وذلك في قوله: ﴿ وَأُوَلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، ويزيده إيضاحاً ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم السبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق، كما ثبت عنه لا خلافاً لمن قال : تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن علي وابن عباس والعلم عند الله تعالى.
تنبیهان :
الأول : هاتان الآيتان أعني قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) وقوله : ﴿وَأَوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] من باب تعارض الأعمين من وجه والمقرر في الأصول الترجيح بينهما، والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في (المراقي) بقوله :
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتماً معتبر وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم : ﴿وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ ﴾ [الطلاق: ٤] مخصص لعموم وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾ . مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها، وعليه فلا عموم في آية البقرة؛ لأن قوله : ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله: ﴿وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ ﴾ [الطلاق: ٤] فإنه مضاف إلى معرف بأل، والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم، كما عقده في (مراقي السعود) بقوله عاطفاً على صيغ العموم : ومــا مــعــرفــا بأل قد وجدا
أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد تفی الثاني : : الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف؛ لدلالة المقام عليه؛ أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشراً كقول العرب : السمن منوان بدرهم؛ أي منوان منه بدرهم...
ص ٦٧