درجة» : هي قوامتهم عليهن لأنهم هم الذين ينفقون ، انظرآية ٣٤ النساء والطلاق الذي تجوز المراجعة بعده لايزيد عن مرتين ، أى تطليقة بعد تطليقة. فان طلقتم دون الثلاث فيجوز لكم أمساكهن أى مراجعتهن بشرط أن تكون المراجعة مقرونة بالمعروف شرعا من حسن العشرة والبعد عن الاضرار ، أو تسريحهن أى تركهن مقرونا باحسان كجبر خاطر وأداء حقوق بلا مماطلة من مؤخر صداق وغيره ولا يحل لكم أن تأخذوا في مقابل الطلاق مما ( الجزء الثاني )
+
٤٦
آتيتموهن من صداق وغيره
شيئا ، لمنافاة ذلك للاحسان والخطاب في الآية للحكام لتنتظم
الضمائر الآتية واسناد الأخذ
درَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ اللهِ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ والاتيان الى الحكام لأنهم هم بمعروف أو تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا الأمرون بها عند التقاضي اليهم .
ومحل ما تقدم اذا كان الزوج
ماءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُود هو الذي اختار الطلاق ، أما اذا
كانت المرأة هي التي طلبته فلا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا جناح أن يأخذ منها مالالتحقيق
ملے
رغبتها كما قال الا أن يخافا»
افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ الخ ، أى الزوجان أو أحدهما ، كان تخاف المرأة أن تعصى الله حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا في أمر زوجها أو تخونه ، أو
تحلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يخاف هو أن يخرج عن الحد
و
ملے
المشروع في مؤاخذتها اذا رأى
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ منها كرهاله ، أو يخافا معاسوء العشرة ، وعندئذ فلا جناح
وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبينُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ به وَإِذَا طَلَّقْتُمُ عليهما فيما افتدت به نفسها من
النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهـ
ج
で
مال ليطلقها ، فلااثم على الرجل
فيما أخذ ، ولا على المرأة فيما
أعطت
وتلك الأحكام المذكورة
بمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ حدود الله التي حدد بها الحلال
ذالك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَ ايَتِ اللَّهِ هُرُوا والحرام فلا تتجاوزوها بالمخالفة
(۱) الطلاق (۲) باحسان (۳) الظالمون (٤) آیات
رجلا غيره ويعاشرها معاشرة الأزواج
•
لأن من يتجاوزها فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله . فان طلقها مرة ثالثة بعد المرتين فلا تحل
له من بعد الثالثة الابعد أن تتزوج
·
فان طلقها الزوج الثاني بعد الملامسة فلا اثم على الزوج الأول ولا على هذه المطلقة من الثانى فى أن يرجع كل منهما الى صاحبه بعد انقضاء العدة من الثاني ، ان ظنا أن يحافظا على أوامر الله بعد اعتبارهما بما سبق وتلك الأحكام السابقة هي حدود الله التي لا يجوز تخطيها يوضحها سبحانه لقوم يفهمون مايبين لهم واذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا وقار بن انقضاء العدة فيجوز لكم امساكهن بالمراجعة ، بشرط أن يكون الامساك بقصد الاحسان لا الاضرار بهن ، أو تسريحهن أى تركهن حتى تنقضى العدة ولتمام العناية بهذا الموضوع الكثير الوقوع بين الناس وللتحذير من مخالفة الله عز وجل فيه صرح سبحانه بما فهم مماسبق فقال : ولا تمسكوهن بالرجعة قبل انقضاء العدة ضرارا اى بقصد الاضرار باطالة العدة حتى يمنعها عن الزواج أطول مدة يستطيعها ولذا قال : لتعتـــــــــدوا » أى عليهن أى تظلموهن وتلجئوهن لدفع مال ومن يمسكهن بقصد الاضرار
1
ص ٥٩