بكل خير . وكان الرجل يغلب عليه الغضب فيحلف بالله الا يفعل كذا من الخير ، أوان يفعل كذا من الشر ؛ فاذا قيل له لم لم تفعل هذا الخير ؟ يقول أخاف من الحنث في يميني ، فأنزل الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) الخ ، أى لا تجعلوا الحلف بالله مانعا من فعل المحلوف عليه من الخير ، بأن تجعلوه مانعا من بركم بأرحامكم وبالمساكين ، ومانعا من أن تتقوا ما حرم عليكم ، ومانعا من أن تصلحوا بين الناس فيفسدهم الشقاق وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من حلف على شيء من ذلك لا يفعل المحلوف عليه بل يفعل الخير ويترك الشر ويكفر عن يمينه ، والله سميع عليم ، فلا تخالفوا أوامره . واعلموا أن من رحمته سبحانه بكم أنه لا يؤاخذكم باللغو في ايمانكم التي تجرى على السنتكم من غير قصد، فلم يعتبره يمينا يكفر عنه عند الحنث ، وانما يؤاخذكم باليمين المقصود لكم المصمم عليه من قلوبكم ، فيؤاخذكم عند الحنث فيه بالكفارة أو العقاب فى الآخرة اذا لم يكن له كفارة ، كالأيمان الكاذبة أو على شهادة الزور والله عز وجل غفور لعباده ما كان منهم من اللفو، حليم فلا يعجل العقوبة ليتوب العبد وكان الرجل يحلف على أن لا يلامس امرأته ويتركها معلقة لاهى مطلقة ولا زوجة ، فوضع سبحانه حدا لهذا فقال للذين يؤلون أى يحلفون على البعد من نسائهم ، انتظار مدة أربعة أشهر ، ليتروى فيها أحدهم لعله يرجع الى رشده ، فان رجعوا في تلك المدة أو فى آخرها بأن حنثوا في اليمين ولا مسوازوجاتهم وكفروا عن اليمين فان الله تعالى يغفر لهم ماسبق من من اضرار زوجاتهم ، رحيم بفتح باب التوبة وان صمموا على الطلاق فليراقبوا الله لأنه سميع لا يلائهم ، عليم بنياتهم ، هل هم معذورون أو يقصدون الاضرار بالمرأة
·
فالحاصل أن من حلف أن لا يلامس زوجته لا يجوز أن يمهل أكثر من أربعة أشهر ، فان تاب وعاد قبل انقضائها فلا جناح عليه، وان أبى حتى انقضت تعين أحد أمرين : أما الرجوع ، أو الطلاق ، فان لم يطلق ولا يراجع طلقها عليه الحاكم
+
والمطلقات ينتظرن بأنفسهن عن الزواج مدة ثلاثة قروء أى يجب أن ينتظرن ولا يتزوجن حتى تنتهى هذه المدة. وهذا فى المدخول بهن غير اليائسات من الحيض لكبر سن أو لصغر فهاتان عدتهن ثلاثة أشهر كما في آية ٤ الطلاق ، وغير الحوامل لأن عدتهن وضع الحمل كما في آية الطلاق السابقة ، وغير المتوفى عنهن أزواجهن فعدتهن أربعة أشهر وعشر كما سيأتي في ٢٤٤، وغير الاماء فان السنة بينت أن عدتهن قرءان . أما غير المدخول بهن فلا عدة عليهن كما في ٤٩
احزاب
ولا يحل للمطلقات أن يكتمن ما فى أرحامهن من الولد استعجالا للزواج ، ولا أن يكتمن الحيض لتطويل مدة العدة فتأخذ نفقة بدون حق ، فان كن يؤمن بالله الذي لا يخفى عليه شيء، وباليوم الآخر الذي سيحاسبن فيه ، فلا يفعلن ما نهاهن الله عنه . وأزواج المطلقات أولى بردهن أي مراجعتهن فى ذلك أى فى مدة التربص . والمراد أن الرجل ان اراد مراجعتها وابت وجب تقديم رأيه على رأيها أن أراد بالمراجعة اصلاحالما بينهما، وأن لا يكون مريدا بالرجعة الاضرار بها كتطويل العدة حتى لا تتزوج ففى تلك الحالة يحرم عليه المراجعة . ويجب لها من الحقوق في حال قيام الزوجية من مهر ونفقة وحسن معاشرة مثل الذي يجب عليهن للرجال مما يقتضيه العرف بين الناس فى معاشرة الأزواج من حفظ عرضه وولده وماله وخدمته في بيته . فالمماثلة في الوجوب لافي جنس ما يجب، ويزيد الرجال عليهن :
ص ٥٨