فتح السميع العليم في الفوائد المنتقاة من تفسير علامة القصيم عبدالرحمن السعدي — الصفحة ٨٧

العشرون: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالباً وقوة حافظة الرجل. الحادي والعشرون: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر، أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله : أَن تَضِلَ إِحْدَثَهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَ لَهُمَا ، ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة الأُخرى ، مدارها على العلم واليقين. الثاني والعشرون أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته - ولو غلب على ظنه - لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. الثالث والعشرون أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة، سواء دعي للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة، كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. الرابع والعشرون أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد، بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضاً نهى للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. الخامس والعشرون: في هذا أيضاً أن الشاهد والكاتب ـ إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة - أنه يسقط عنهما الوجوب. السادس والعشرون: فيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهَلْ جَزَاهُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ؟ السابع والعشرون: كذلك على من أحسن وفعل معروفاً أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. الثامن والعشرون أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت؛ لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين. التاسع والعشرون التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل، وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول، ولهذا قال: ﴿ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ، وهذه مصالح ضرورية للعباد. - AY -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.