الثالث عشر: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. الرابع عشر: أن من أمنته في معاملة وفوّضته فيها، فقوله في ذلك مقبول وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول، واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. الخامس عشر: أنه يجب على الذي عليه الحق - إذا أملى على الكاتب ـ أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره، ولا في وصفه، ولا في شرط من شروطه، أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك؛ فهو من المطففين الباخسين. السادس عشر: وجوب الاعتراف بالحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم خصال
التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. السابع عشر : الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعاً حاضراً فينبغي الإشهاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. الثامن عشر : الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر، فرجل وامرأتان وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة، وبيوع الديون، وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل : قد ثبت أنه قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين قيل الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي و من الحكم بالشاهد واليمين فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها.
التاسع عشر: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية - كالرواية والفتوى - فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين
- AT-
ص ٨٦