أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري — الصفحة ٩

المقدمة من مكونات الترجمة ومحتوياتها وتوصلنا فيه بالاستقراء أن العلماء الجهابذة الأوائل على الرغم من عنايتهم بهذا الأمر وشدة اهتمامهم به فإنهم قلما تأثروا بالعقائد عند إصدار الحكم على الراوي، بل كان الأساس في ذلك هو صدق الراوي وتثبته وصحة حديثه، وهي نتيجة مهمة من النتائج التي تمخضت عنها هذه الرسالة لاختلاف كُتّاب المصطلح فيها اختلافاً بيناً، وعززنا كل ذلك بأمثلة ونصوص دالة على توثيقهم لأهل البدع غير المكفرة، من شيعة، وقدرية، ومرجئة، وخوارج، ونحوهم. وتناول المبحث الثالث التخصص في هذا العلم والاشتغال به وصرف الهمة إليه منذ الصغر حتى يصير طالبه من المتخصص فيه العارفين بدقائقه رواية ودراية، فكانوا لا يأخذون إلا ممن شهد له بالطلب بصرف النظر عن عدالته ودينه وتقواه، حيث وجدناهم في كثير من الأحيان يضعفون أناساً بلغوا في غاية الدين والتقوى ولكنهم لم يكونوا من المتخصصين فيه، فقد يكون الإنسان فقيها كبيراً، أو عالماً بالتاريخ أو الأنساب أو متبحراً بالعربية لكنه ليس من المعنيين بالحديث فتترك الرواية عنه أو يضعف لهذا الأمر. كما تناولنا فيه عناية الطلبة والنقاد على حد سواء بحفظ الشيخ وكتابته الدقيقة الصحيحة المتقنة. أما الفصل الرابع فتناول الأسس الخاصة في الحكم على الرواة. وقد اقتضت طبيعة هذا الفصل أن يكون في أربعة مباحث تناول كل مبحث منها مفصلاً أساسياً من هذه الأسس : فكان المبحث الأول في الملاحظات النقدية التي كان يلاحظها الطالب والناقد على طالب الحديث في حال تحمله وكانت تلك الملاحظات تنقسم إلى قسمين بينهما وتمازج أولهما ملاحظة حال المحدث عند تحمله الحديث وفيما إذا كان قد حصل عليه بالسماع ومتابعة الشيوخ أم أخذه عنهم عرضاً أو منالة أو مكاتبة أو إجازة أو نحو ذلك من صور التحمل المعروفة، وفيما إذا كان قد دون علمه تدويناً متقناً دقيقاً، وثانيهما ما يلاحظه الأقران بعضهم على بعض من ملاحظات في حال طلبهم للحديث فيثبتونها في قابل أيامهم أو عند سؤالهم ذلك، أو حين يقدمون نصيحة لبعض طلبتهم.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.