أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري — الصفحة ٨

٨ المقدمة من سقيمه، ثم إصدار الحكم على صاحبه نتيجة لهذه الدراسة، وهو الاساس الذي انطلق منه المحدثون في الأغلب الأعم في حكمهم على الرجال لاحقاً. وقد رأينا من المفيد قبل الخوض في تبيان الأسس التي أسس النقاد الجهابذة عليها بنيانهم النقدي أن نتوقف عند المنطلقات التي انطلقوا منها عند تقويمهم للرجال جرحاً أو تعديلاً، فكان هذا هو موضوع الفصل الثاني من هذه الدراسة. وقد استطعنا من خلال البحث الاستقرائي أن نتلمس ثلاثة منطلقات انطلقوا منها في أحكامهم تضمنتها ثلاثة مباحث : الأول: إن هذا العلم دين، حيث بينت الدوافع الدينية الإيمانية التي انطلق منها النقاد المدركون لخطورة هذا الأمر واتصاله الوثيق بالحلال والحرام. أما المبحث الثاني فتناول الأمانة والنزاهة المتصلة اتصالاً وثيقاً بالمنطلق الأول، فنراهم لا يصدرون حكمهم على الراوي إلا بعد التفتيش عن ضبطه والوقوف على حاله ومحاولتهم التعرف على جميع أموره بصرف النظر عما ترابطهم بذلك الشخص من قرابة أو صداقة ومن غير اعتبار لكثرة عبادته أو قلتها. وأما المنطلق الثالث الذي تناوله المبحث الثالث من هذا الفصل فهو يتصل بمعرفة الناقد بحديث الراوي وما قاموا به من دراسات معمقة لأحاديث الرواة والأخطاء التي وقع فيها بعض الثقات المكثرين على سعة رواياتهم مما مثل نهضة علمية لا مثيل لها في جمع السنة النبوية تتبعها وتدوينها وتبويبها على أنحاء شتي من التنظيم والتبويب مما يسر عليهم تلك المعرفة الشاملة بأحاديث الرواة. وتناول الفصل الثالث من هذه الدراسة الأسس العامة في الحكم على الرواة، فكانت في ثلاثة مباحث : تناول المبحث الأول الملاحظات الشخصية التي كان يلاحظها طالب العلم والناقد على المحدث من حيث هيئته وسمته وعبادته وورعه وصدقه وكذبه، والوسائل التي كانوا يتوسلون بها وصولاً إلى معرفة ذلك. أما المبحث الثاني فتناول مسألة عقيدة المحدث باعتبارها أساس الإيمان في الإسلام، فكانت تكوّن مادة دسمة في كتب الجرح والتعديل ومكوناً أساسياً
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.