رد الشهادة ويثبت قبولها ، ويدل على هذا قوله تعالى : ﴿ وأصلح ) وهو دال أيضاً على أن مجرد التوبة لا يكفي ، بل لابد من النظر في أمره ، فإن استمر على التوبة
وأصلح عمله قبل وإلا فلا .
ذلك
وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى عود الاستثناء إليها ، فلا تقبل شهادته ولو تاب وصار أعدل أهل زمانه ، وقد مضى الكلام على وجه استدلال كل فريق ومناقشة
كيفية توبة القاذف
اختلف العلماء في كيفية توبة القاذف :
فذهب جماعة إلى أن توبته أن يكذب نفسه ، وعلى هذا فلو أصر على أنه صادق ، فهو مصر على القذف و لم يتب ، لأن التوبة لا تصح مع الإصرار على الذنب ، ويدل على هذا قول عمر لأبي بكرة : تُب أقبل شهادتك
وذهب جماعة إلى أنه لا يلزم أن يكذب نفسه ، بل يكفي أن يصلح عمله . والظاهر أن الشرع ينظر إلى الظواهر ، فلا تصح التوبة إلا إذا أقلع في الظاهر
عن ذلك
•
أما فيما بينه وبين الله تعالى فقد يكون صادقاً فلا توبة عليه وقوله في الواقع حق ، وإن حكم عليه بحد القذف
وإن كان في الواقع كاذباً فلا تقبل توبته إلا إذا أكذب نفسه باطناً وظاهراً . وعدم قبول شهادة القاذف لا يجري حكمه على الرواية ، فتقبل روايته في حال أن شهادته لا تقبل ، سواء كان قبل توبته أو بعدها ، عند من يقول بعدم قبولها بعد التوبة .
ولهذا لم يتوقف البخاري ومسلم في رواية أبي بكرة .
٥٠
ص ٥٠