تفسير سورة النور - الشنقيطي - ط المجتمع — الصفحة ٤٩

لأنه لا يجوز أن يتخذ ولي أو نصير ممن يصل إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ، وهم كفار فالاستثناء راجع إلى الأخذ والقتل فقط كما هو ظاهر و خلاصة القول : إن في الاستثناء بعد الجمل أو المفردات المتعاطفة ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه يرجع إلى جميع الجمل إلا ما دل الدليل على إخراجه كالإجماع على إخراج الجلد - هنا - وهذا مذهب جماهير العلماء . القول الثاني : أنه يرجع إلى الأخير فقط ، وهو مذهب أبي حنيفة . القول الثالث: أنه من قبيل المجمل ، يجب التوقف فيه إلا بدليل يبين مرجع الاستثناء ، واستقراء القرآن يدل على هذا ، لأنه قد لا يعود إلى الأخير ، وقد لا يعود ، وقد يعود إليهما معاً بالقرائن ، وهذا مذهب بعض المتأخرين ، كالغزالي الشافعية ، وابن الحاجب من المالكية ، والآمدي من الحنابلة ، وهو الحق إن شاء من إلى الأول الله أحكام الآية (١) : سبق القاذف أن الآية تدل على ثلاثة أحكام، وهي : الجلد ، ورد الشهادة ، وفسق والجملة الأولى : فاجلدوا له لا يرجع إليها الاستثناء بالإجماع إلا ما يروى عن الشعبي في ذلك ، فلا يجلد على هذا إذا تاب ، وهو رأي شاذ والجملة الثالثة : ﴿ وأولئك هم الفاسقون يرجع إليها الاستثناء بالإجماع ، ﴾ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . والجملة الوسطى : ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً له فيها الخلاف : فالجمهور على أن الاستثناء يرجع إليها ، فكما يرتفع الفسق ويثبت الصلاح يرتفع (۱) من هنا بدأت المحاضرة الخامسة في ١٣٨٥/٨/٢٧ هـ - ٤٩ -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.