لأنه لا يجوز أن يتخذ ولي أو نصير ممن يصل إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ، وهم كفار
فالاستثناء راجع إلى الأخذ والقتل فقط كما هو ظاهر
و خلاصة القول : إن في الاستثناء بعد الجمل أو المفردات المتعاطفة ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه يرجع إلى جميع الجمل إلا ما دل الدليل على إخراجه كالإجماع
على إخراج الجلد - هنا - وهذا مذهب جماهير العلماء .
القول الثاني : أنه يرجع إلى الأخير فقط ، وهو مذهب أبي حنيفة . القول الثالث: أنه من قبيل المجمل ، يجب التوقف فيه إلا بدليل يبين مرجع الاستثناء ، واستقراء القرآن يدل على هذا ، لأنه قد لا يعود إلى الأخير ، وقد لا يعود ، وقد يعود إليهما معاً بالقرائن ، وهذا مذهب بعض المتأخرين ، كالغزالي الشافعية ، وابن الحاجب من المالكية ، والآمدي من الحنابلة ، وهو الحق إن شاء من
إلى الأول
الله
أحكام الآية (١) :
سبق
القاذف
أن الآية تدل على ثلاثة أحكام، وهي : الجلد ، ورد الشهادة ، وفسق
والجملة الأولى : فاجلدوا له لا يرجع إليها الاستثناء بالإجماع إلا ما يروى عن الشعبي في ذلك ، فلا يجلد على هذا إذا تاب ، وهو رأي شاذ والجملة الثالثة : ﴿ وأولئك هم الفاسقون يرجع إليها الاستثناء بالإجماع ، ﴾
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
والجملة الوسطى : ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً له فيها الخلاف : فالجمهور على أن الاستثناء يرجع إليها ، فكما يرتفع الفسق ويثبت الصلاح يرتفع
(۱) من هنا بدأت المحاضرة الخامسة في ١٣٨٥/٨/٢٧ هـ
- ٤٩ -
ص ٤٩