لا يَدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلْقَ أثاماً يُضاعَفْ له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهاناً ، إلّا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ... (۱)
فالاستثناء راجع إلى دعاء غير الله ، وقتل النفس ، والزنى بلا خلاف ولكن هذا لا يرد على أبي حنيفة لأن الاستثناء عنده يرجع إلى اسم الإشارة في قوله تعالى : ومن
يفعل ذلك واسم الإشارة دال على الجميع .
وقد اختاره صاحب المراقي(٢)
وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثنـا فكـلا يقفو(٣) وقد استدل داود الظاهري بقاعدة الجمهور هذه ، فجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين - سواء كان بالشراء أو بالسبي - واستدل بقوله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين : الأختين ... وقوله بعد ذلك : إلا ما ملكت أيمانكم ... )
ويصعب على الجمهور التخلص من استدلاله بذلك
(4)
أما أبو حنيفة فلا يرد عليه ذلك ، لأنه يقول : الاستثناء راجع إلى قوله تعالى : والمحصنات من النساء فقط ، وليس راجعاً إلى ما قبله . له والذي يظهر باستقراء القرآن أن الحق خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وخلاف ما ذهب إليه الجمهور أيضاً
والحق ما حررته طائفة قليلة من متأخري الأصوليين ، وهو أن يتوقف في الاستثناء ويكون من قبيل المجمل حتى يدل دليل على المراد منه
(۱) الفرقان : ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠
•
·
(۲) أي مراقي السعود في أصول الفقه ، هو الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي . مقدمة شرح مراقي السعود
المطبوع سنة ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م .
(۳) والبيت في فصل : المخصص المتصل .
(٤) النساء : ٢٣ ، ٢٤ .
٤٧
ص ٤٧