وصيغة الأمر في قوله تعالى : فاجلدوا للوجوب ، والخطاب لأولي الأمر ومن قام مقامهم
و ثمانين مما ناب عن المفعول المطلق ، وجلدة تمييز العدد والضرب له
•
يكون وسطاً ، ليس شديداً يبرح ولا خفيفاً يخل بالحد المطلوب كما ينبغي والفسق يطلق على الخروج عن الطاعة ، سواء كان خروجاً إلى الكفر ، أو إلى ما دونه من المعاصي : كبيرة أو صغيرة .
ومن إطلاقه على معصية الكفر قوله تعالى : وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ... (۱) .
و من إطلاقه على ما دون الكفر قوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (٢) وقوله تعالى : إلا الذين تابوا هذا الاستثناء على أصول الأئمة الثلاثة - غير الإمام أبي حنيفة - يرجع إلى جميع ما سبقه من جمل متعاطفة ، أو مفردات ، إلا ما دل الدليل على إخراجه ، فيعود هنا إلى عدم قبول الشهادة ، وإلى الفسق ، فتقبل شهادة القاذف التائب ، ويرتفع عنه الفسق الناتج عن القذف ، ولا يرجع إلى الجلد بالإجماع، فالإجماع هو الذي أخرج هذا الحكم عن دخوله في
الاستثناء
•
وخالف في ذلك أبو حنيفة ، فأوجب رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط ،
وعلى هذا فلا تقبل شهادة القاذف بعد التوبة ولو صار أعدل الناس . وقد أجمع العلماء ـ بما فيهم أبو حنيفة – أن الاستثناء في آية الفرقان يعود إلى ما سبقه ، وليس إلى آخر مذكور فقط وآية الفرقان هي قوله تعالى : والذين
جميع
(۱) السجدة : ٢٠ .
(٢) الحجرات : ٦ .
-
ص ٤٦