وحجة الإمام مالك ومن معه من وجهين :
الوجه الأول : من جهة المعنى ، وذلك أن حد القذف شرع لدفع الأذى في
العرض ، والأذى الحاصل بالتعريض ، كالأذى الحاصل بالتصريح
.
الوجه الثاني : ظواهر القرآن الكريم وأساليب اللغة العربية ، أما ما يدل على ذلك من ظواهر القرآن فمنه قوله تعالى عن قوم شعيب : قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاءُ إنك لأنت الحليم الرشيد (١) أرادوا المهين الحقير السفيه ، بدليل أن الله تعالى ذكره في معرض الذم لهم ، ولو كان قولهم هذا على ظاهره لما ساقه في صفاتهم الذميمة .
الحقير
ومنه قوله تعالى : ﴿ ذُقْ إنك أنت العزيز الكريم (٢) أي الخسيس المهين
·
ومنه قول قوم مريم فيها حين جاءت حاملة عيسى عليه السلام ، وهم يعلمون أنه لا أب له : يا أخت هارون ما كان أبوك أمراً سَوْءٍ وما كانت أمك بغياً (۳) ومرادهم : أن أبويك صالحان وأنت لم تقتفي أثرهما ، وقد سمى الله تعالى قولهم هذا بهتاناً ، فقال : وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً (٤)
فظواهر هذه النصوص القرآنية تدل على أن حكم التعريض مثل حكم التصريح . ومما يدل على ذلك من الشواهد العربية قول الحطيئة :
(۱) هود : ۸۷ .
(٢) الدخان : ٤٩
(۳) مریم : ۲۸ .
(٤) النساء : ١٥٦ .
ص ٤١