وقال آخر
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطُّوي رماني(۱) وللقذف طرفان وواسطة :
الأول من الطرفين مجمع على إيجاب جلد صاحبه ثمانين وهو نوعان : النوع الأول : أن يصرح بالزنى ، كأن يقول لشخص : يا زاني .
النوع الثاني : أن ينفي نسب الولد
-
والثاني من الطرفين مجمع على أنه لا يجب فيه ثمانون جلدة – أي ليس فيـه حد - وهو أن لا يصرح فيه بالزنى أو ما يدل عليه ، بل يسبه بصفة أخرى قبيحة،
كالبخل ونحوه القسم الثالث : الواسطة ، وهو أن يرميه بالزنى بواسطة التعريض ، لا التصريح ، كأن يقول : أنا لست ابن زنى ، فيفهم المقصود من جانب اللفظ ، وهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف : فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يكون قاذفاً : فلا يقام عليه حد القذف بل يؤدب بما يراه الحاكم تعزيراً ، وعلى هذا جماعة ، منهم الإمامان
أبو حنيفة ، والشافعي وذهب آخرون إلى أن المعرض بالزنى قاذف كالمصرح ، فيقام عليه حد القذف ،
وعلى هذا المذهب الإمام مالك وطائفة من العلماء وحجة أهل المذهب الأول : أن الله تعالى قد فرق في كتابه بين التصريح والتعريض في قصة المعتدة ، فلا يجوز أن يقال لها : إني أريد أن أتزوجك ، ويجوز أن يقال : أنا راغب فيك ، وإذا فرق بينهما في قضية ، وجب أن يطرد التفريق في غيرها ، قال تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في
أنفسكم
(۱) قال المعلق على كتاب الجامع لأحكام القرآن : البيت لابن أحمر ، والطوي : البئر
(٢) البقرة : ٢٣٥
ص ٤٠