٥٥ - وممّا أوضحنا تعلمُ جليَّاً أنْ لا خلاف بين العلماء المعوّل عليهم في عدم إقفال باب الاجتهادِ ، وأَنَّ مَنْ قالَ بإقفال بابه ، وانقراض أربابه ، فإنَّما [٣٢٢] أراد ذلك بالمعنى المذكورِ مُطلقاً ، وحينئذ يكون ذلك مبنياً على
جميع
قاعدة أصولية قد اتفقوا عليها ، وهي أنَّ إحداث قولٍ خارج عَنْ مذاهب جميع المجتهدين المتقدمين على المحدثِ لهذا القولِ ، بحيث يكونُ ذلك القولُ المحدَثُ خارِقاً لإجماعِ مَنْ قَبْلَهُ : لا يُقبل ، بل يُقطعُ ببطلانه؛ لأنّ خَرقَ الإجماع لا يجوزُ ، بل يحرُمُ ، لأنّه حجةٌ قاطعةٌ يجب عليه العملُ بها ، ويحرم عليه مخالفتها ؛ لأنَّهُ أحد الأدلة الأربعة التي يجب على كل مجتهد أنْ يعمل بها في أحكام الشريعةِ .
٥٦ - وأراد هذا الفريقُ أيضاً أنَّهُ لا يجوز لمن لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد في كُلِّ المسائل ، أو في بعضها ، ممّن استولى عليهم الجهل المركّب ، أن يجتهدوا ويقولوا على الله الكذبَ ، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء : ٣٦] ، هذا لا يمنع من وجودِ المجتهد في ذاته في جميع مسائل الفقه ، أو في بعضها ؛ لأنَّ الحقَّ أنَّ الاجتهاد يتجزأ ، ومن قال بعدم إقفال بابه ، وعدم انقراض أربابهِ ، إِنَّما أراد ذلكَ بالنظر إلى ذاتِ الاجتهادِ في كل المسائل أو بعضها .
[ معنى قولهم : دليل المقلد قول المجتهد]:
٥٧ ه - وأما قولهم : دليلُ المقلد قولُ «المجتهد» [۳۲۳] فمعناه : أنَّ العاجز عَنْ فِقْهِ الدليل الشرعي ، المُضَطَرَّ إلى التقليدِ ، ليس عنده دليل يرجُحُ الفعل على التركِ ، أو العكس ، سوى قولِ المجتهدِ الذي يُقلِّدُهُ ، وينتحل رأيه. وليس معناه أَنَّ غير المجتهد يجب عليه تقليد غيره ، وأنّه لا يجوز لهُ التمسك بالأدلّةِ إذا كان قادراً على أَخْذِ الحُكْمِ منها ، كما أنَّهُ ليس معناه أَنَّ
٤٥
ص ٤٥