رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها وبيان طبقات علماء المذهب الحنفي والرد على ابن كمال باشا — الصفحة ٤٤

قال ابن عابدين عليه في هذا الموضع (۱) : «ويقالُ : المراد بالفقه ما يشمل مذهبنا وغيرَه ، فإنَّهُ بهذا المعنى لا يقبلُ الزيادةَ أَصلاً ، فإِنَّهُ لا يجوز إحداث قول خارج عن المذاهب الأربعة» ا هـ . : لكن تخصيصه المذاهب الأربعة يخالف ما تقدَّمَ نقلُهُ عنهُ في بعض رسائله. وما قالَه الكمالُ بنُ الهمام في «التحرير» «وفتح القدير» [٣٢١] وغيره في غيرِهما من أن مذهب المجتهدين على العموم سواء ، وأنَّ الموجبَ لمنع إحداثِ قول زائد ، كون ذلكَ القول المحدَثِ خارقاً لإجماع المجتهدين قبله ، والإجماع لا يختص بأئمة المذاهب الأربعة، كما لا يخفى ، وسيأتي لهذا بقيَّة (۲). ٥٤ - ولا ينافي ما قاله ابنُ المنيرِ ونقله الطحطاوي عن الدر المختار) ما قاله الشهرستاني (۳) : (مِنْ أنّ النصوص متناهية ، والوقائع لا تتناهى ، إلى آخرِ ما تقدم لأنّ كلامَ ابنِ المنيرِ وما نقله الطحطاوي محمولان على القواعِدِ والأصول وعلل الأحكام التي دونها الفقهاء ، فإنها لا تقبل المزيد ويرشدك إلى هذا قول ابن المنير : فلأن إحداث مذهب زائد بحيث تكونُ لفروعِهِ أصول وقواعد مباينةٌ لسائر قواعد المتقدمين؛ متعذر الوجود . . » إلى آخر ما سبق . ، وما قاله الشهرستاني محمول على أحكام الوقائع الجزئية المتجددة بتجددِ الأشخاص والأحوالِ والأزمان وهي لا تتناهى ، يُرشِدُكَ إِلَى هذا قوله : «النصوص متناهية ، والوقائع لا تتناهى . . » إلى آخرِ ما تقدَّمَ عنا (۱) رد المختار: ٤٩/١ . (۲) الفقرة (٥٨) - ٦٢ ) . (٣) الفقرة (٤٥). + ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.