قال ابن عابدين عليه في هذا الموضع (۱) : «ويقالُ : المراد بالفقه ما يشمل مذهبنا وغيرَه ، فإنَّهُ بهذا المعنى لا يقبلُ الزيادةَ أَصلاً ، فإِنَّهُ لا يجوز إحداث قول خارج عن المذاهب الأربعة» ا هـ .
:
لكن تخصيصه المذاهب الأربعة يخالف ما تقدَّمَ نقلُهُ عنهُ في بعض رسائله. وما قالَه الكمالُ بنُ الهمام في «التحرير» «وفتح القدير» [٣٢١] وغيره في غيرِهما من أن مذهب المجتهدين على العموم سواء ، وأنَّ الموجبَ لمنع إحداثِ قول زائد ، كون ذلكَ القول المحدَثِ خارقاً لإجماع المجتهدين قبله ، والإجماع لا يختص بأئمة المذاهب الأربعة، كما لا يخفى ، وسيأتي لهذا بقيَّة (۲).
٥٤ - ولا ينافي ما قاله ابنُ المنيرِ ونقله الطحطاوي عن الدر المختار) ما قاله الشهرستاني (۳) : (مِنْ أنّ النصوص متناهية ، والوقائع لا تتناهى ، إلى آخرِ ما تقدم لأنّ كلامَ ابنِ المنيرِ وما نقله الطحطاوي محمولان على القواعِدِ والأصول وعلل الأحكام التي دونها الفقهاء ، فإنها لا تقبل المزيد ويرشدك إلى هذا قول ابن المنير : فلأن إحداث مذهب زائد بحيث تكونُ لفروعِهِ أصول وقواعد مباينةٌ لسائر قواعد المتقدمين؛ متعذر الوجود . . » إلى
آخر ما سبق .
،
وما قاله الشهرستاني محمول على أحكام الوقائع الجزئية المتجددة بتجددِ الأشخاص والأحوالِ والأزمان وهي لا تتناهى ، يُرشِدُكَ إِلَى هذا
قوله : «النصوص متناهية ، والوقائع لا تتناهى . . » إلى آخرِ ما تقدَّمَ عنا
(۱) رد المختار: ٤٩/١ .
(۲) الفقرة (٥٨) - ٦٢ ) .
(٣) الفقرة (٤٥).
+
٤٤
ص ٤٤