رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها وبيان طبقات علماء المذهب الحنفي والرد على ابن كمال باشا — الصفحة ٤١

و ٤٨ - وقالَ العزُّ : «قد اختلفوا متى انسَدَّ باب الاجتهادِ على أقوالِ - ما أنزلَ اللهُ بها من سلطان - قيلَ : بعد مئتينِ مِنَ الهجرة ، وقيل : بعد الشافعي ، وقيل : بعد الأوزاعي وسفيان ، وعند هؤلاء أنَّ الأرضَ قد خَلَتْ من قائم بحجة الله ينظرُ في الكتاب والسُّنَّةِ ، ويأخذُ الأحكام ، وأنْ لا يُفتيَ أحدٌ بما فيهما إلا بعد عرضه على قولِ مقلدِهِ، فَإِنْ وافَقَهُ حَكَمَ وأفتى، وإلا رده . وهذهِ أقوال فاسدةً ، فإِنَّهُ إِنْ وقعت [۳۱۷] حادثةٌ غير منصوصة ، أو فيها خلاف بين السلف ، فلا بُدَّ فيها مِنَ الاجتهادِ من كتاب أو سنة ، وما يقولُ سوى هذا إلا صاحبُ هَذيان اهـ. العلم ، ٤٩ - وكيف يسوعُ لأحدٍ شم رائحة الفهم ، وأُوتِيَ قِسطاً ولو قليلاً مِنَ أَنْ يقول بإقفال باب الاجتهادِ ، وانقراض عَصره ، وهو فضلُ اللهِ يؤتيهِ مَنْ يَشَاءُ من عباده في أي عصر كان. وقد قرَّرَ أئمةُ الدِّينِ سلفاً وخلفاً أَنَّ الاجتهاد في كل عصر فرضُ كفاية بالإجماع . وقرَّرُوا أَيضاً أنَّ الأحكام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم صارَتْ محكمة ، لا تقبل النسخ بحال من الأحوالِ وقرروا أيضاً أنَّ الإجماع الذي يكونُ حجَّةً هو إجماع مجتهدي الأُمَّةِ في عصر على حكم شرعي. وحيئنذ فما هو الدليلُ الذي ينسخُ فَرضية الاجتهاد بعد تقريرها في كلِّ عصر ؟! إنْ كانَ الدليلُ مِنَ الكتاب أو السُّنَّةِ فهما لا يكونان إلا بطريق الوحي ، ولا وحي بعد وفاته له حتى يجيء الناسخُ مِنْهُما . وإنْ كانَ الدليل هو الإجماع على إقفال بابهِ وانقراض أربابه ، فمعَ القولِ ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.