والنحل (۱) : «النصوص متناهيةٌ ، والوقائعُ غير متناهية ، وما لا يتناهَى لا يضبطه ما يتنَاهَى ، فالاجتهاد والقياس واجبًا الاعتبار ، حتى يكونَ بعد كل حادثة اجتهاد» ا هـ .
وكلامُ الغزالي إنَّما كانَ منه على طريقِ الإلزام على معاصريه في خوضهم المناظراتِ (۲) طلباً للمال والجاه. وقد صرَّحَ صاحبه الفقيه أحمد بن علي بن برهان بأنَّ القاضي لا يلزمُهُ التقيد بمذهب ، وربَّحَهُ النووي.
وكلام القرطبي في المجتهدِ المطلقِ الذي يُنْشِيءُ مذهباً خارجاً عن مذاهب مَنْ تقدَّمَهُ مِنَ المجتهدين في الأصُولِ والفروع ، وذلك متعدرُ بلا شُبهة على ما يأتي . وكلامُ [٣١٦] «الخلاصة» محمول عليه .
٤٦ ـ ولا يدلُّ كلامهم قط على امتناع وجودِ المجتهد المطلق في ذاته ،
بل على عدم وجدانِهِ في تلك الأزمنة ، وهو مبني على الاستقراء الناقص وما يدريهم بأحوال البلدان النائية والأزمانِ الآتية ؟! ولعلَّ اللهَ يُحدِثُ بَعدَ
ذلك أمراً .
ولا يلزمُ مِنْ عدم كونِ الغزالي والجويني والروياني والسيوطي مجتهدين ، أن لا يكون مجتهد غيرهم، لو سُلِّمَ أَنَّهُمْ لم يبلُغُوا رتبةَ
الاجتهاد.
٤٧ - وَقَدْ قَال ابنُ الرّفعةِ : لا يختلفُ اثنانِ في أَنَّ ابنَ عبدِ السلام وابنَ دقيق العيد بلغا رتبة الاجتهاد» اهـ. وابنُ عبدِ السلام من رجال المئة السابعة ، وابن دقيق العيد مات سنة اثنين وسبعمئة ، والكمال ابن الهمام
ليس شأوُهُ دونَ شأوِهِما .
(۱) الملل والنحل ص (۲۰۰) (ر) . (۲) في الأصل (على المناظرات) .
٤٠
ص ٤٠