قال القرطبي والأول أصح الحديث أبي شريح المذكور، والحديث
((ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُفْدِي وأما أن يقتل))(۱) والواقع أن الآية تحتمل الوجهين لأن من معاني العفو: الإسقاط أو العطاء، وكلا الفريقين قد استند باستدلاله على أحاديث صحيحة فالترجيح يبقى أمراً شخصياً.
السؤال السادس: ما هو رأي العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية؟ اختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية فقال مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداءً إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة، وذهب قتادة وعكرمة والسدي إلى أن عذابه أن يقتل ألبته ولا يُمَكِّنُ الحاكم الولي من العفو، واستدلوا بحديث جابر الذي رواه أبو داود ((لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية)) (۲) ولعل ما ذهب إليه قتادة وعكرمة والسدي أقوى للحديث المذكور من جهة ولئلا يكون القصاص والدية مهزلة كلما أراد شخص قتل غيره قتله ودفع ديته.
السؤال السابع: هل تشترط المماثلة في القصاص؟
ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يراعى جهة القتل فمن قتل تغريقاً فإنه يُقْتَلُ تغريقاً ومن رضخ رأس إنسان فَقَتَلَهُ يُرْضَحُ رأسه بحجر، واحتجوا بحديث أنس السابق أن يهودياً رضخ رأس امرأة فرضخ النبي رأة فرضخ النبي رأسه بحجر، و بالآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، واستدلوا بحديث
(1) أخرجه البخاري في الديات برقم (٦٣٧١) ، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم (٣١٦٥) والترمذي في الديات برقم (۱۳۱٤) ، والنسائي في القسامة برقم (٤٦٦٠)، وأبو داود في الديات برقم (٣٩٢٦) ، وابن ماجه في الديات برقم (٢٦٥٥)، وأحمد في مسند المكثرين برقم (۱۲۲۷۸)، وانظر تفسير القرطبي (٢٥٣/٢). (٢) أخرجه أبو داود في الديات برقم (۳۹۰۸ ) ، وأحمد في مسند المكثرين برقم (١٤٣٨٢).
ص ٦٤