إتحاف البررة ببعض أحكام سورة البقرة التفسير التحليلي - الشويكي — الصفحة ٦٣

مساواة هنا وذهب الجمهور إلى أن الجماعة تقتل بالواحد، واستدلوا بعمل عندما قتل سبعة برجل من صنعاء وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم عمر به جميعاً (١) ، ورأي الجمهور هو الأصوب. (۱) السؤال الرابع: هل يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل؟ أجمـع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل لحديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه الجماعة أن يهودياً رض رأس جارية بحجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان حتى سُمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فاعترف فأمر به ال فَرَضَ رأسه بحجرين)) (۲) واتفق الجمهور باستثناء أبي حنيفة أن القصاص بينهما دون النفس أيضاً. السؤال الخامس: هل لولي المقتول أخذ الدية بدلاً من القصاص؟ ذهب الشافعي وأحمد وأشهب من المالكية إلى أن ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل. واستدلوا بحديث أبي شريح الخزاعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((من) قُتِلَ له فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية)) (۳) وذهب ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه وبه قال الثوري، وأبو حنيفة إلى أنه ليس لولي المقتول إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل، واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كَسَرَتْ ثنية المرأة فلما أخبر بالقصة قال: ((القصاص كتاب الله، القصاص كتاب الله) (٤) لم يخير المجني عليه بالقصاص أو الدية. كلهم. (1) أخرجه البخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم (٢) أخرجه البخاري في الديات برقم (٦٣٧١) ، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم (٣١٦٥). (۳) أخرجه الترمذي في الديات برقم (١٣٢٦) ، وابن ماجه في الديات برقم (٢٦١٣). (٤) أخرجه البخاري في الصلح برقم (٢٥٠٤)، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص برقم (۳۹۷۹)، وابن ماجه في الديات برقم (٢٦٣٩) ، وأحمد في مسند المكثرين برقم (١١٨٥٤). --
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.