آخر ذكر ذلك الدارقطني وأنكر ابن عبدالبر أن يكون ذلك تدليساً ..اهـ. كلام الحافظ. وهو ظاهر فيما قلت من أن التسوية غير تدليس التسوية
وحكي عن ابن عبد البر أنه أنكر أن يكون ذلك تدليسا وهذا هو الموافق للمقرر في المسألة كما تقدم. ولكن يبقى البحث هنا : هل هذه التسوية وإن لم تكن تدليسا يجوز للراوي أن يعملها ؟ لأنها لا تخرج عن كونها إرسالا . فذلك جائز أم لا ؟ والذي يظهر من كلام الخطيب في الكفاية» أن هذه التسوية التي كان يصنعها مالك لا
>>
تجوز .
فقد قال: ويقال إن ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن ابن عباس كان ثور يرويه عن عكرمة عن ابن عباس، وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة، فأسقط اسمه من الحديث وأرسله وهذا لا يجوز - وإن كان مالك يرى الاحتجاج بالمراسيل - لأنه قد علم أن الحديث عمن ليس
بحجة عنده اهـ
منه ، سمع
قلت: ويمكن الجواب عن الإمام مالك بأن ثوراً معروف عند الرواة بأنه لم يلق ابن عباس ولا فإذا وقع في السند روايته عن ابن عباس كان ذلك كافياً في التوقف عن الأخذ به حتى يعلم مخرجه. وهذا من كان السلف يرسلون من أجلها الأسانيد
الأسباب التي
19
ص ٨٩