ولهذا فرّق أهل الحديث في الحكم بين قولنا تدليس
التسوية بإضافة التدليس إلى التسوية وبين قولنا تسوية بدون إضافة تدليس إليه . فالإطلاق الأول وهو تدليس التسوية لا يقال إلا في السند، الذي يكون الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط منه قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في
ذلك الحديث .
وأما الاطلاق الثاني وهو التسوية بدون إضافة التدليس إليها، فلا يحتاج فيها إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، كما فعل مالك في حديث ثور عن ابن عباس المذكور، فإن لم يجتمع بابن عباس، فلهذا كان مالك لم يقع في تدليس التسوية أصلاً بل ولا في غيره كما هو معلوم . وإنما وقع في هذا الذي ذكرته ولا يسمى تدليساً عند التحقيق . بل هو نوع من الانقطاع كما لا يخفى
ولهذا لما ذكر الحافظ في طبقات المدلسين» الإمام مالكا، وقد ذكره في الطبقة الأولى وهي من لم يوصف بذلك إلا نادراً
قال الحافظ : يلزم من جعل التسوية تدليساً أن يذكره، فيهم ، لأنه كان يروي عن ثور بن زيد حديث عكرمة عن ابن عباس. وكان يحذف عكرمة. وقع ذلك في غير ما حديث في الموطأ » يقول عن ثور عن ابن عباس . ولا يذكر عكرمة وكذا كان يسقط عاصم بن عبيدالله من إسناد
ص ٨٨